ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس بنسبة 15%
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجار الأردن، المهندس جمال عمرو، استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة، باستثناء زيادة طفيفة على مادة زيت دوار الشمس.
وقال عمرو، إن أسعار مادة زيت دوار الشمس زادت عالميا بنسبة 15 بالمئة، جراء نقص المساحات المزروعة لبذرة عين الشمس لظروف الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أن سعرها بالسوق المحلية لم يتأثر بأكثر من 5 بالمئة، لا سيما أن روسيا و أوكرانيا من أكبر الدول المنتجة لزيت دوار الشمس.
وحسب عمرو، بلغت الكميات المستوردة للمملكة بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من مادة زيت النخيل 19 ألف طن والمستقرة أسعارها بالسوق المحلية، مقابل 8 آلاف طن من زيت دوار الشمس وألفي طن من زيت الصويا.
مقالات ذات صلة اقتراب سحب ركامية من جنوب الأردن وتحذيرات من تشكل السيول 2023/08/14وأشار إلى أن المؤشرات العالمية الحالية تؤكد وجود انخفاض سيؤثر على مادة الأرز لموسم حصاد 2023 الذي يبدأ في النصف الثاني من أيلول المقبل، ما لم تحدث تغيرات مناخية طارئة، مبينا أن الاسعار ستكون أقل بنحو 10 بالمئة عن موسم حصاد العام الماضي 2022.
وذكر عمرو، أن مستوردات المملكة من مادة الأرز بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت125 ألف طن، نصفها من الأرز الحبة الطويلة منشأ الهند، والباقي حبة متوسطة من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا و دول أخرى.
يشار إلى إن استهلاك المملكة السنوي من مادة الأرز الحبة الطويلة والمتوسطة يتراوح بين 150 و180 ألف طن.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا