«مفيش استمارة 6».. مجدي البدوي يستعرض أبرز تعديلات قانون العمل الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يوفر للعاملين الأمان الوظيفي المناسب.
وأضاف البدوي، خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يتبنى مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يؤكد على أهمية خلق توازن بين العمال وصاحب العمل، بما يضمن تنظيم العلاقة الثنائية بينهم في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وأشار البدوي، إلى أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة، والمعروفة باسم استمارة 6، إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقاله في أي وقت دون حق».
اقرأ أيضاًاتفاقية تعاون بين جامعة بنها الأهلية ونظيرتها فارنا البلغارية لتعزيز التبادل الأكاديمي
«عبد اللطيف» يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استمارة 6 قانون العمل الجديد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية