نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة ١٥ مايو
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن بجولة ميدانية بمشروعات مدينة ١٥ مايو، لمتابعة آخر المستجدات، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدو نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات بالمدن الجديدة.
استهدفت الجولة متابعة سير الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة 15مايو، وذلك لضمان تقدمها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث شملت الجولة أعمال رفع الكفاءة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى الرئيسية بالمدينة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال.
واطَّلع "غنيم" خلال الجولة على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وتفقد مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة الجديدة الجاري تنفيذها لتحسين مستوى المعيشة في المدينة، موجهًا بتكثيف جميع الأعمال على مستوى مختلف المشروعات حتى يتم الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروعات فى أقرب وقت.
كما شملت الجولة تفقد بعض الأحياء السكنية بالمرحلة الأولى بالمدينة للوقوف على حالة الأعمال ومستوى الخدمات التي يقدمها جهاز المدينة للمواطنين.
وتفقد مسئولو وزارة الاسكان عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس بعدد ٤٦٥عمارة بإجمالي ١١١٦٠ وحدة سكنية، للوقوف على حالة الأعمال وكذا التشطيبات الداخلية.
وأكد "غنيم" أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تذليل مختلف التحديات التي قد تواجه المشروعات لتسليمها وفق الخطة الزمنية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير الأعمال بشكل متكامل ومتابعة معايير السلامة والأمان داخل مواقع الإنشاءات.
كما تم استعراض المخططات المستقبلية لعدد من المشروعات التنموية التي ستسهم في توفير فرص سكنية وخدمية وتجارية للمواطنين، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير المدن العمرانية الجديدة بما يتناسب مع احتياجات النمو السكاني وتوفير حياة كريمة للسكان.
من جانبه أشار المهندس علي سعد، إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادات الهيئة على متابعة أدق تفاصيل المشروعات القومية والوقوف على التحديات التي قد تواجه فرق العمل وتذليل العقبات، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المجتمعات العمرانية: شراكات قوية بين الهيئة والقطاع الخاص لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعي
أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أن رؤية الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ترتكز على التعاون المتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ضخمة، يأتي في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم المشاريع القومية في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف الخاصة بهذه المشاريع، وأن هناك خططًا جادة لتوسيع شراكات الهيئة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إسكان الشباب، والتي اقتربت من الاكتمال.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان "صناع القرار في القطاع العقاري"، برعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حضر الجلسة نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين والخبراء، من بينهم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس غرفة التطوير العقاري، والأستاذ أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة AMG، والدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، والمهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، والمهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء. وقد أدار الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري.
وأوضح الدكتور وليد عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر مساحات واسعة من الأراضي لـ المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين بخدمات وتجهيزات متطورة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع يتم تخصيص 25% منها للمباني، بينما تُخصص باقي المساحات لمناطق خضراء وخدمات، مع وجود شركات مختصة لمتابعة الخدمات بشكل دوري للحفاظ على جودة ومستوى المشروع.
ويعد مؤتمر "صناع القرار" منصة محورية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرين في مناقشة التحديات الاقتصادية ووضع توصيات قابلة للتطبيق.
بدأت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 وركزت على القطاع المالي، تبعتها النسخة الثانية حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، ثم النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، والنسخة الرابعة حول الاستثمار والقطاع المالي في أبريل الماضي.