الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بعد فشل محادثات التجارة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد فشل المحادثات بين بروكسل وبكين في إيجاد حل ودي لنزاعهما التجاري.
وأصبحت السيارات الكهربائية نقطة خلاف رئيسية في نزاع تجاري أوسع نطاقا بشأن تأثير الدعم الحكومي الصيني على الأسواق الأوروبية وارتفاع صادرات بكين من التكنولوجيا الخضراء إلى التكتل.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أمس الثلاثاء “من خلال اعتماد هذه التدابير المتناسبة والموجهة بعد تحقيق صارم، فإننا ندافع عن ممارسات السوق العادلة والقاعدة الصناعية الأوروبية”.
وأضاف دومبروفسكيس “بالتوازي مع ذلك، نبقى منفتحين على حل بديل محتمل يكون فعالا في معالجة المشاكل التي تم تحديدها ومتوافقا مع (منظمة التجارة العالمية)”. وستظل الرسوم الجمركية سارية لمدة خمس سنوات، ما لم يتم التوصل إلى حل ودي.
وبحسب المفوضية الأوروبية، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية من 9ر3 % من سوق السيارات الكهربائية في عام 2020 إلى 25% بحلول سبتمبر/أيلول .2023
وسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على السيارات التي تصنعها شركة “بي واي دي” الصينية، و8ر18 % على تلك التي تصنعها شركة” جيلي” و3ر35 % على السيارات التي تصدرها شركة “سايك” المملوكة للدولة الصينية.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، أريانا بوديستا، إنه تم نشر التدابير في الجريدة الرسمية القانونية للاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، مما يعني أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.
واعترضت وزارة التجارة الصينية، في بيان، على التدابير باعتبارها حمائية وغير عادلة.
وقال البيان إن “الصين لا توافق على هذا الحكم ولن تقبله”.
وأضاف البيان أن “الصين ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية السيارات الكهربائية الصينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية السيارات الكهربائية الصين السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مودي: الهند والاتحاد الأوروبي يعملان لإبرام اتفاق التجارة الحرة
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة بعد محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الهند والاتحاد الأوروبي يعتزمان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بحلول نهاية العام الجاري.
وقال مودي للصحفيين "طلبنا من فرقنا العمل بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة التي تعود بالنفع على الجانبين بحلول نهاية هذا العام"، بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت في العام 2022.
ويعبر الجانبان عن رغبتهما في تسريع إبرام الاتفاق في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين الرئيسيين بزيادة الرسوم الجمركية.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم تجارة السلع بينهما 124 مليار يورو في عام 2023، أي أكثر من 12% من إجمالي التجارة الهندية، وفقًا لبروكسل.
وتوفر هذه السوق فرصاً مهمة لأوروبا ولكنها تظل محمية برسوم جمركية مرتفعة، علما أنها لا تمثل حاليا سوى 2.2% من تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي.
ويدعو الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى فتح السوق الهندية أمام السيارات والكحول، في حين تريد الهند تسهيل بيعه منتجاتها من النسيج والأدوية. وتريد نيودلهي أيضا من بروكسل إصدار مزيد من التأشيرات لمواطنيها.
إعلانوقبل اجتماعها مع مودي، عبرت فون دير لايين أيضا عن رغبتها في "تسريع" المناقشات. وقالت في كلمة "أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، ولكنني أعلم أيضا أن التوقيت والتصميم مهمان وأن هذه الشراكة تأتي في الوقت المناسب لكلا الطرفين".
وتجري فون دير لاين زيارة للهند تمتد يومين بدأت أمس الخميس، ويرافقها قادة بارزون من دول بالاتحاد الأوروبي. وكتبت فون دير لاين عبر منصة إكس عن لقائها مع مودي أن "زيارة (المفوضية الأوروبية) ترمز إلى مدى تقديرنا لشراكتنا مع الهند. ومدى تقديري لصداقتنا الشخصية".
وذكرت فون دير لاين قبل اجتماعها مع مودي: "إن هذا العالم محفوف بالمخاطر. لكني اعتقد أن هذه النسخة الجديدة من التنافس الشديد على النفوذ تعد فرصة لأوروبا والهند لإعادة تصور شراكتهما".
وأضافت: "إن كلينا يمكن أن يخسر في ظل عالم من مجالات التأثير والانعزالية، ويمكن أن نربح من عالم ينطوي على التعاون والعمل معا".