«معلومات الوزراء»: 67% من مواطني 32 دولة أعربوا عن معرفتهم بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن استطلاع أجرته شركة «إبسوس» على عينة من المواطنين في 32 دولة حول العالم، للتعرف على توجهات المواطنين في هذه الدول نحو الذكاء الاصطناعي.
67% من المواطنين أعربوا عن معرفتهم بالذكاء الاصطناعيووفقًا لما نشر المركز، فإن 67% من المواطنين بالعينة قد أعربوا عن معرفتهم بالذكاء الاصطناعي، وجاءت إندونيسيا بنسبة 86% والمكسيك بـ80% في مقدمة تلك الدول، كما أوضح 72% من جيل Z معرفتهم الجيدة به، ولم تختلف هذه النسبة كثيرًا مع جيل الألفية إذ بلغت 71%.
فيما أكّد 52% من المواطنين في 32 دولة أنّهم على علم ببعض أنواع من المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، وجاءت الصين بنسبة 81% وإندونيسيا 80% في مقدمة تلك الدول.
استخدام المنتجات والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعيوأعرب 53% بالعينة عن حماسهم لاستخدام المنتجات والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في حين أعرب 50% عن أنَّ الذكاء الاصطناعي يجعلهم يشعرون بالتوتر، كما أعرب 51% من جيل الألفية عن أن ثقتهم في الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، سوف تقوم بحماية بياناتهم الشخصية وقد بلغت هذه النسبة 49% بين جيل Z.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى 67% من جيل Z أنَّ الذكاء الاصطناعي سوف يغير أسلوب عملهم في وظائفهم الحالية خلال السنوات الخمس القادمة، كما أعرب 46% منهم عن أنَّه سوف يحل محل وظيفتهم الحالية خلال الفترة نفسها، كما رأى 51% من المواطنين في 32 دولة أنَّ الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من تحسن الاختيارات الترفيهية مثل الأفلام ومحتوى الفيديو والموسيقى والكتب خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، وقد جاءت الصين على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك بنسبة 71%.
وأعرب 38% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع عن أنَّ الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من تحسن صحتهم خلال السنوات القادمة، وقد ارتفعت هذه النسبة في بيرو 57% والمكسيك 56% والصين 55%، ورأى 36% من المواطنين في 32 دولة حول العالم أن الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من تحسن الاقتصاد خلال السنوات القادمة، وقد ارتفعت هذه النسبة في الصين لتصل إلى 72%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مجلس الوزراء مركز المعلومات دول أوروبية الذکاء الاصطناعی سوف بالذکاء الاصطناعی خلال السنوات هذه النسبة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: مصر تحتل المرتبة الـ20 عالميا والثانية عربيا وإفريقيا بمؤشر «تغير المناخ»
فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة «German Watch»، وشبكة العمل المناخي «CAN»، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024، كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 40%، استخدام الطاقة المتجددة 20%، الكفاءة في استخدام الطاقة 20%، والسياسات المناخية 20% من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100، حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن بين دول مجموعة العشرين، حصلت 14 دولة على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يُلقي على دول مجموعة العشرين مسؤولية التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، فقد حصل الاتحاد على تصنيف متوسط بشكل عام محتلاً بذلك المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري