تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا تعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وإمعان في الاستهداف الممنهج والاستهتار بحياة الفلسطينيين، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضافت الخارجية الأردنية، أن مواصلة إسرائيل ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين تعكس عجزًا دوليًا في التطبيق الصارم لمعايير القانون الدولي وتعمق الكارثة الإنسانية.

وتابعت الخارجية الأردنية، أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وجرائم الحرب والإبادة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخارجية الأردنية إسرائيل الخارجية الفلسطينيين الكارثة الإنسانية الخارجیة الأردنیة

إقرأ أيضاً:

مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك

علق رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين جلسة النظر في التماس ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بسبب مناوشات في القاعة، وقال "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد".

وقرر القاضي لاحقا استئناف الجلسة دون جمهور.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناوشات دارت بين مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنصار رئيس الشاباك.

وأخرج أمن المحكمة عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب بعد صراخها في القاعة.

ووصل رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقين إلى المحكمة لدعم رونين بار.

رفض وتأييد

وقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إن "الصراخ داخل المحكمة العليا يعكس صرخات من انتزع منهم قرارهم من قبل قضاة متغطرسين"، فيما اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو أن " المشاهد الواردة من المحكمة العليا صعبة وهي نتيجة لنشاط قضائي يتزايد منذ سنوات عدة".

واتهمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قضاة المحكمة العليا بـ"دعم المتظاهرين العنيفين الذين يعطلون مناقشات الكنيست"، وقالت إن " النفاق خط واضح في نهج عمل المحكمة العليا".

إعلان

في المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "حكومة نتنياهو الإجرامية تمس سيادة القانون عبر إثارة الشغب في المحكمة العليا".

وطعن سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية في إقالة بار فيما انتقدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا القرار معتبرة أنه "يشوبه تضارب مصالح شخصية" من جانب نتنياهو.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات عما إذا كان نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة رئيس الشاباك وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال نتنياهو الشهر الماضي إنه فقد الثقة في رونين بار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض قرار إقالته.

وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، وأذكت زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.

وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن إقالته لم تتم على أسس مهنية ويشوبها تضارب المصالح وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية المصري يجدد رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة
  • شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية على منزل في مشروع بيت لاهيا
  • خبراء أمميون: الممارسات “الإسرائيلية” تؤدي إلى مذبحة بحق الفلسطينيين
  • مناوشات تعطل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في إقالة رئيس الشاباك
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة المصرية الأردنية الفرنسية
  • بصوت واضح| ماكرون يرفض بشدة تهجير الفلسطينيين.. ويؤكد: أكرر دعمي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • «وزير الخارجية» محذرا: استمرار العجز عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى موجة غضب واسعة
  • مظاهرات عربية وعالمية تطالب بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة
  • تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة ونزوح الفلسطينيين مستمر