بعد هروبه 9 سنوات.. أولى جلسات محاكمة إرهابي شرع بقـ ـتل ضابط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015 بعد أن تم ضبطه ووقوعه في قبضة الأمن شهر سبتمبر الماضي، وذلك لشروعه في قتل ضابط شرطة وتسببه في إصابته بانفجار بالعين اليمنى، ما أدى لإصابته بعاهة مستديمة، وهي فقد الإبصار بالعين اليمنى.
. رسالة من وزارة الداخلية لقائدي السيارات على الطرق
تنظر الدائرة الأولى جنايات الارهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
والمتهم يعرف عنه اعتناق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة وعقب استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم، "نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي"، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الارهابي النيابة العامة وادي النطرون عاهة مستديمة أعمال إرهابية المستشار سامح عبد الحكم وکان ذلک على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية