إسرائيل تحظر أنشطة الأونروا.. تداعيات دولية وانتقادات قانونية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صوت البرلمان الإسرائيلي، يوم الاثنين، على قانون يمنع عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وينتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.
وأثار هذا الحظر انتقادات دولية حول مشروعية الخطوة. فيما يلي بعض المعلومات الأساسية حول هذا التصعيد:
ما الأونروا وما دورها؟أسست الأمم المتحدة وكالة الأونروا عام 1949 بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد الحرب إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحظر ووصفه بأنه يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لعام 1946. وأرسل رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحث فيها على السماح باستمرار أنشطة الأونروا، مؤكدا ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل عمل المنظمة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويقتضي القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
في رسالته، أشار غوتيريش إلى أن ميثاق الأمم المتحدة، وبالتحديد المادة الثانية، يلزم إسرائيل بتقديم الدعم الكامل لأنشطة الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة. ويشمل ذلك تسهيل عمليات وكالات الإغاثة التابعة للمنظمة.
واعتمدت الجمعية العامة "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" عام 1946 التي تضمن الحصانة الدبلوماسية لعمليات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، وتُلزم الدول الأعضاء بتمكين عمل المنظمة دون عوائق.
وأكد غوتيريش أن هناك خلافا في تفسير بعض جوانب هذه الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه القضايا يمكن رفعها إلى محكمة العدل الدولية.
ماذا قالت إسرائيل؟قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وفقا للقانون الدولي. لكن دانون اتهم الأونروا بالتورط في دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وزعم أن بعض موظفي الأونروا قد شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصرح دانون بأن وكالة الأونروا أصبحت "تحت سيطرة حماس" ولم تعد قادرة على أداء مهامها الإنسانية بحيادية، معتبرا أنها لم تعد الوكالة الملائمة للمساعدة في غزة، على حد قوله.
وأفادت الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي بأن تحقيقاتها كشفت عن تورط 9 من موظفي الأونروا في عملية "طوفان الأقصى"، مما أدى إلى فصلهم من وظائفهم.
ما التداعيات القانونية لهذا القرار؟أعلنت النرويج أنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية تصرفات إسرائيل بمنعها وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات عالية بتمريره. وأوضح إيدي أن من المهم توضيح الجوانب القانونية لما يحدث، حتى لو لم تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير سياسي سريع.
والسؤال المطروح أمام المحكمة هو ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات في المناطق الفلسطينية المحتلة. ورغم أن رأي المحكمة سيكون غير ملزم، إلا أنه يحمل أهمية قانونية وسياسية.
ما موقف الولايات المتحدة؟بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من تبعات حظر الأونروا، وأكدت ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة خلال 30 يوما، وإلا فقد تتعرض المساعدات العسكرية لإسرائيل لقيود.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن تنفيذ هذا التشريع قد يؤدي إلى عواقب وفقا للقانون والسياسة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من التداعيات الإنسانية في دارفور وسط تصاعد العنف ونزوح آلاف المدنيين
حذّرت الأمم المتحدة من عواقب استمرار الأعمال العدائية في أنحاء دارفور بالسودان، مما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار من ديارهم وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد جهود الإغاثة، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن أكثر من 4000 شخص نزحوا حديثا في ولاية شمال دارفور خلال الأسبوع الماضي وحده بسبب تصاعد العنف في الفاشر، بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين حيث تأكدت حالة المجاعة.
وخلال مؤتمره الصحفي اليومي قال دوجاريك: "العائلات النازحة، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال، بحاجة ماسة إلى مأوى. إنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والإمدادات الطبية، لكن فجوات التمويل الحادة والتحديات اللوجستية تعيق قدرة منظمات الإغاثة على الاستجابة. وأخبر أحد الشركاء في مخيم زمزم أبلغ زملاءنا أن ارتفاع التكاليف ونقص الوقود أجبرا على تعليق نقل المياه بالشاحنات للنازحين الجدد هناك".
منذ نيسان/أبريل 2023، نزح أكثر من 400 ألف رجل وامرأة وطفل داخل أو خارج محلية الفاشر، عندما بدأت هذه الجولات الأخيرة من الأعمال العدائية.
وشدد دوجاريك على أن الصراع المستمر لا تزال يعرّض المدنيين للخطر في جميع أنحاء السودان. وقال إن اشتداد القتال في ولاية الخرطوم عطّل فترة من الهدوء شهدتها الأحياء الغربية من أم درمان، مضيفا أن هناك أيضا تقارير تفيد بنزوح مدنيين جدد، وهم بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية بشكل عاجل.
وأشار إلى أن هجوما بالطائرات المسيرة في شمال السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع أدى إلى تعليق العمليات في سد مروي، "مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في عدة ولايات".
وقال إن الضربات، حسبما ورد، تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، "مما يؤكد التأثير المتزايد لهذا الصراع على الخدمات الأساسية".
وكرر المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان. كما حث المانحين على زيادة التمويل "للحفاظ على استمرار الخدمات المنقذة للحياة ومساعدة الوكالات في الوصول إلى المحتاجين في المناطق المتضررة من العنف والجوع الحاد".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا