نائب: تراجع الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، وهذا بدوره سينعكس على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى الذي يتميز بالصلابة بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية، وذلك فى ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات الراهنة وما تشهده المنطقة من صراعات.
وأوضح عضو النواب في بيان صحفي له ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة نحو تعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، ولعل تراجع الدين الخارجي لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024، خير دليل على نجاح حزمة السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وقدرة الحكومة على سداد التزاماتها خاصة بعد التحسن الواضح في المتحصلات من النقد الأجنبي وضخ استثمارات أجنبية مباشرة فى العديد من القطاعات.
وأكد الديب، أن تراجع حجم الدين ينعكس على زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها، وأنه لولا الظروف الجيوسياسية لشعر المواطن المصري بتبعات الإصلاح وتحسن الوضع الاقتصادي، وأن ارتفاع صافي قيمة الاحتياطيات الدولية لتسجل 46.7 مليار دولار بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، يعد من مؤشرات صحة السياسة النقدية الحالية، أنه على الرغم من الظروف الراهنة والتحديات إلا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، مشددا على ضرورة التوسع فى القطاع الصناعى و التصدير لتوفير المزيد من العملة الصعبة وتخفيف الضغط على البنوك التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى سياسات الاستدامة الاستقرار المالي الظروف الجيوسياسية المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.