"بنك المارية" يوقع خطاب التزام مع مبادرة الأهداف القائمة على العلم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن بنك المارية المحلي، اليوم الأربعاء، توقيعه كأول بنك رقمي في الإمارات على خطاب التزام مع مبادرة الأهداف القائمة على العلم "SBTi"، وهي منظمة تساعد الشركات على تحديد أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لتحقيق إجراءات مناخية إيجابية والمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من آثار التغيّر المناخي.
ومبادرة الأهداف القائمة على العلم، هي منظمة تقدّم إطاراً للشركات لتحديد أهداف محددة، ويمكن قياسها ولها حدود زمنية ومثبتة علميًا لضمان توافقها مع الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
تمكين الشركاتوتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات من تحقيق أهداف اتفاقية باريس، التي تسعى إلى الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل حقبة الصناعة ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية ، فيما يواصل بنك المارية المحلي سعيه المستمر لتوسيع القدرات الرقمية الكاملة عبر المنظمة.
ويتضمن هذا السعي تطوير وتقديم منتجات وخدمات الإقراض المؤسسي المستدام للعملاء رقمياً، والسعي إلى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فضلاً عن تزويد موظفي بنك المارية المحلي بدورات تدريبية شاملة حول البيئة والمجتمع والحوكمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بنک الماریة
إقرأ أيضاً:
تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.