"نيويورك تايمز": اعتقالات واتهامات بالتجسس تثير قلق الدبلوماسيين وعمال الإغاثة في اليمن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اعتقلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران عشرات اليمنيين المرتبطين بالسفارة الأميركية أو المنظمات الدولية في الآونة الأخيرة.
ولم يكن أصدقاء وزملاء سابقون لشيف الهمداني يعرفون ما إذا كانوا سيرونه مرة أخرى.
كان الهمداني، الموظف اليمني السابق في السفارة الأمريكية في بلاده، قد اعتقل في عام 2021 من قبل مسلحين حوثيين سيطروا على العاصمة صنعاء.
ثم في يونيو/حزيران، ظهر السيد الحمداني مرة أخرى بطريقة مؤلمة للغاية: في مقطع فيديو دعائي أصدره الحوثيون، اعترف بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
قال آدم إيريلي، الدبلوماسي الأمريكي الذي عمل مع السيد الحمداني في السفارة منذ أكثر من عقدين من الزمان: "لقد حطم قلبي رؤية شايف في تلك البدلة الزرقاء، مجبرًا على الاعتراف تحت الإكراه".
وقد تم نشر الفيديو في أوائل يونيو/حزيران بعد أيام قليلة من قيام الحوثيين - وهي ميليشيا مدعومة من إيران تسيطر الآن على معظم شمال اليمن - بسلسلة جديدة من الاعتقالات. فقد قاموا باعتقال ما لا يقل عن 27 من موظفي وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية المحلية والدولية. وفي الأسابيع التالية، تم اعتقال العشرات من اليمنيين العاملين في مجموعات مماثلة.
وقد أثارت موجة الاعتقالات في يونيو/حزيران مخاوف من حملة قمع أوسع نطاقا ضد أولئك المرتبطين بالمنظمات الدولية والبعثات الأجنبية في اليمن. وقد تصاعدت التوترات بين الحوثيين والغرب على مدى العام الماضي، حيث هاجم المسلحون اليمنيون الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن وأطلقوا الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وقالت ندوة الدوسري، محللة الصراع، إن قمع الحوثيين واحتجازهم لموظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين كان مستمرا منذ خمس سنوات على الأقل. لكنها أشارت إلى أن أحدث جولة من الاعتقالات كان لها هدف أكثر تركيزا: خنق الدعم المحلي للقوى والمؤسسات الغربية.
"إن استهدافهم لموظفي الأمم المتحدة هو تكتيك متعمد لابتزاز التنازلات من خلال استخدامهم كرهائن"، قالت السيدة الدوسري. "يسعى الحوثيون إلى السيطرة على من يعمل لصالح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتنصيب أفراد من جماعتهم للحصول على سيطرة كاملة على المساعدات الدولية".
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية موجة الاعتقالات الأخيرة واتهمت الحوثيين بمحاولة نشر معلومات مضللة من خلال اعترافات قسرية ومزيفة متلفزة حول أدوار أعضاء يمنيين حاليين وسابقين في السفارة الأمريكية.
وقال تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، في مقابلة: "نحن حزينون للغاية لرؤية زملائنا بهذه الطريقة، وجميعهم، دون استثناء، لم يفعلوا شيئًا غير مخلص لليمن". "هذه الاعترافات القسرية ملفقة بالكامل. إنها مسرحية".
أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في صنعاء في عام 2015 بعد أن استولى الحوثيون على السلطة بالقوة في العاصمة، ويعمل السفير الآن من العاصمة السعودية الرياض.
ليس من الواضح ما إذا كانت أي اتهامات قد وجهت إلى المعتقلين مؤخرًا. لكن الحوثيين اتهموا السيد الحمداني والآخرين الذين اعتقلوا في عام 2021 بالتآمر ضد البلاد واتهموهم بأنهم جزء من "خلية تجسس أمريكية إسرائيلية".
وفقًا لعائلته، توفي شخص واحد على الأقل اعتقل في يونيو، وهو محمد ناجي خماش، 55 عامًا، في حجز الحوثيين الأسبوع الماضي.
وفي حديث علني بعد نشر الاعترافات المسجلة بالفيديو، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن أعضاء شبكة التجسس المزعومة الذين تم اعتقالهم في عام 2021 لديهم دوافع "تخريبية" وراء عملهم الإنساني.
كتب إيرلي على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو/حزيران: "هذا الفيديو كاذب ومروع". "نعم، عمل شيف الهمداني معي في السفارة الأمريكية في صنعاء. لا، لم يكن أي منا جاسوسًا"، وأضاف. "لقد أدرنا برامج تعليمية وثقافية، بموافقة الحكومة اليمنية، لتطوير مؤسسات حرة ومستقلة".
بعد أن اجتاح الحوثيون صنعاء في عام 2014، اضطرت الحكومة المعترف بها دوليا هناك إلى الفرار إلى مدينة عدن الجنوبية. ثم شن تحالف بقيادة السعودية تدخلا عسكريا استمر لسنوات لطردهم، لكنه فشل. وترك ذلك الحوثيين في السلطة في شمال اليمن، وحكموا معظم سكان البلاد.
تسيطر الجماعة الآن على دولة بدائية فقيرة تمتد عبر شمال اليمن وتحكمها بقبضة من حديد. وقد أكدت الاعتقالات السابقة على نمط الاعتقالات التعسفية، وفقًا لتقارير صادرة عن مجموعات مثل هيومن رايتس ووتش.
نشر الحوثيون مقاطع فيديو عالية الإنتاج، تضم موسيقى ورسومات، أظهرت رجالًا غير السيد الحمداني، 63 عامًا، يعترفون بالتجسس أيضًا.
حاولت صحيفة نيويورك تايمز الاتصال بعدة أقارب للرجال المتهمين بالتجسس، لكنهم جميعًا رفضوا التحدث علنًا خوفًا من الانتقام من الحوثيين.
قال أحد عمال الإغاثة اليمنيين الذين ما زالوا في البلاد، متحدثًا بشكل مجهول خوفًا من الانتقام، إن القمع في اليمن وصل إلى مستويات "مرعبة". وأضاف الناشط أن هذا، إلى جانب الافتقار إلى التغطية الإعلامية والاهتمام العالمي، جعل عواقب الاصطدام بالحوثيين أكثر خطورة. ووصف ما لا يقل عن نصف دزينة من اليمنيين الذين عملوا عن كثب مع السيد الهمداني أو عرفوه بأنه مواطن مخلص قضى حياته المهنية في خدمة مواطنيه. وهذا جعل من الصعب عليهم أن يشاهدوه يُصوَّر على أنه خائن.
ومن بين أولئك الذين يراقبون عن كثب قضية السيد الهمداني هشام العميسي، المعلق اليمني البارز الذي قال إنه تعرض للتعذيب على يد الحوثيين أثناء احتجازه لمدة خمسة أشهر.
وقال: "نعلم أن الرسالة وراء هذه الاعتقالات ليست موجهة إلى العالم الخارجي، لكنها تهدف إلى إرسال رسالة إلى الشعب اليمني العادي مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا عملوا مع أي شخص باستثناء الحوثيين".
وقال السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجين عن الاعتقالات الأخيرة: "إن قيام الحوثيين بهذه الأفعال المتطرفة ضد مواطنيهم اليمنيين هو أمر قصير النظر وغير إنساني".
وعلى الرغم من هذه الإدانات، واصل الحوثيون حملتهم القمعية.
في أغسطس/آب، اقتحم الحوثيون مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء واستولوا على وثائق وأثاث ومركبات. وأدان فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هذا الإجراء ووصفه بأنه "هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها".
وأكدت الأمم المتحدة أن العديد من العاملين في المجال الإنساني الذين اعتقلوا في يونيو/حزيران قد أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية من قبل السلطات الحوثية.
وفي رسالة مؤرخة 12 أكتوبر/تشرين الأول، قالت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية: "إن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من تعقيد الاحتجاز الانفرادي المطول الذي عانوا منه بالفعل".
ومن العواقب الأكثر أهمية المحتملة لهذه الحملة أنها دفعت وكالات الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى إعادة تقييم مشاركتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال ليندركينج: "هذا يطرح بعض الأسئلة الخطيرة للغاية على الأمم المتحدة وهذه المنظمات غير الحكومية حول ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في العمل في اليمن، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي شروط". "نريد مساعدة الشعب اليمني، لكن الحوثيين يجعلون من الصعب بشكل متزايد القيام بذلك بأمان".
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي موظفين أممين تجسس حقوق فی السفارة الأمریکیة فی یونیو حزیران الأمم المتحدة فی الیمن إذا کان فی عام
إقرأ أيضاً:
تصنيف الحوثيين كإرهابيين خطوة حاسمة أم سلاح ذو حدين في أزمة اليمن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الجدل حول تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، البلد الذي يعاني من صراع ممتد لأكثر من عقد.
وبينما ظهرت في الماضي تحذيرات متكررة من تأثيرات سلبية لمثل هذه القرارات على الأزمة الإنسانية، فإن التحذيرات هذه المرة جاءت أقل حدة، مما يعكس تغيرًا في الظروف والمعطيات المحيطة بالقرار.
موقف الحكومة اليمنية من القرار
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية بالقرار، معتبرين أنه خطوة تعكس وعيًا دوليًا بالخطر الذي تمثله جماعة الحوثي على اليمن والأمن الإقليمي والدولي.
كما أكد المجلس والحكومة التزامهما بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ القرار بشكل لا يعيق تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تنسيق دولي لدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 2216.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب آليات الحد من أي تأثير سلبي للقرار على القطاع المالي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى كافة المناطق اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
إعادة تنظيم العمل الإغاثي
ويرى جمال بلفقيه، منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في تصريحات إعلامية له، أن القرار الأميركي يشكل فرصة لإعادة تنظيم العمل الإغاثي والإنساني في اليمن.
وأشار إلى أن القرار، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوجيه الحكومة بإعادة تشكيل هيئة عليا للإغاثة كنافذة موحدة، قد يُسهم في تحسين إيصال المساعدات بشكل عادل إلى جميع المناطق.
وأوضح بلفقيه أن مركزية الحوثيين الصارمة على المساعدات خلال السنوات الماضية، سواء عبر السيطرة على الأموال الموجهة للبنوك التي يديرونها أو المساعدات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، أدت إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المتاحة للشعب اليمني.
كما دعا إلى نقل مكاتب المنظمات الدولية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
اختلاف المواقف الدولية
بعكس قرارات سابقة، لم تُبد الجهات الإغاثية الدولية مخاوف كبيرة من تأثير القرار على العمليات الإنسانية.
ويُعزى ذلك إلى تغير الظروف، حيث تصاعدت انتهاكات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات في البحر الأحمر واختطاف موظفي المنظمات الدولية، مما دفع المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.
ردود أفعال الحوثيين
في أعقاب القرار، زادت جماعة الحوثي من اعتقالاتها للعاملين في المنظمات الدولية والأممية، بينما أفرجت عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر"، التي كانت قد اختطفتها في نوفمبر 2021، وأطلقت سراح عدد من المحتجزين المناهضين لنفوذها.
ويرى المراقبون أن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يُمكن أن يكون خطوة نحو حل الأزمة اليمنية، لكنه ليس كافيًا بمفرده.
فالحل النهائي يتطلب إجراءات أخرى، سواء عبر الحسم العسكري أو عبر تسوية سياسية شاملة تنهي جذور الصراع، وتحقق الاستقرار للشعب اليمني الذي عانى طويلًا من تداعيات الحرب.