قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن المؤشرات أظهرت تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار، حيث تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، ويعد هذا الأمر سابقة هي الأولى خلال فترة كبيرة مما يعني أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة في الطريق الصحيح.

وأكد أبو العلا، أن تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر، يؤكد التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين وفقا للموعد المحدد.

وأ ضاف رئيس الحزب العربى الناصري، أنه من أهم مكتسبات انخفاض الدين الخارجي أنه يحسن موقف العملة المحلية «الجنيه المصري»، ويقلل من التضخم مما يساعد في إعادة تسعير السلع بشكل مناسب وبدون ارتفاعات عشوائية ويحسن فى التصنيف الائتمانى أمام المؤسسات الدولية، ويساعد فى إدراج سندات دولارية في الأسواق العالمية بفائدة قليلة وبالتالي يأتي بحصيلة دولارية أخرى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدين الخارجي محمد أبو العلا الحزب العربي الناصري محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري رئيس الحزب العربي الناصري حجم الدين الخارجي لمصر الدین الخارجی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

خبير مصرفي: 40 مليار دولار حجم صادرات مصر للخارج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أو خفض سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الدولية، متوقعًا أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة، أو الرفع بنسبة بسيطة حال ارتفاع معدل التضخم.

وشدد "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي تقع على الأموال العامة في ظل الظروف الراهنة، والعمل على زيادة الصادرات التي تقدر بـ40 مليار دولار، في حين أن الاستيراد يُقدر بـ80 مليار دولار.

ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالي مهم للغاية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن هناك قرية كاملة كانت تصدر بـ500 مليون دولار في العام لليبيا، وتحتوي على 10 آلاف مصنع غير مرخصين، وتسمى هذه المصانع بمصانع تحت بير السلم.  

مقالات مشابهة

  • عماد الدين حسين: إعادة إعمار غزة يحتاج إلى 53 مليار دولار
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • الغويل: افتتاح ملعب بنغازي يؤكد أن الرهان على التنمية هو الخيار الصحيح
  • تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • الإحصاء : 25.9 % ارتفاعاً في صادراتنا للسعودية بنهاية 2024
  • عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1% بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام المالي الماضي
  • خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
  • خبير مصرفي: 40 مليار دولار حجم صادرات مصر للخارج