العربى الناصرى: تراجع حجم الدين يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، إن المؤشرات أظهرت تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ويعد هذا الأمر سابقة هي الأولى خلال فترة كبيرة مما يعني أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة في الطريق الصحيح.
وأكد أبو العلا في بيان صحفي له ، أن تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر، يؤكد التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين وفقا للموعد المحدد.
وأشار الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، إلي أنه من أهم مكتسبات انخفاض الدين الخارجي أنه يحسن موقف العملة المحلية (الجنيه المصري) ويقلل من التضخم مما يساعد في إعادة تسعير السلع بشكل مناسب وبدون ارتفاعات عشوائية ويحسن فى التصنيف الائتمانى أمام المؤسسات الدولية، ويساعد فى إدراج سندات دولارية في الأسواق العالمية بفائدة قليلة وبالتالي يأتي بحصيلة دولارية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين العام الخارجي الإقتصاد المصرى الدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الناصري التصنيف الائتماني ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية تولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة
القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الأربعاء 5فبراير2025، على "دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية".
وخلال استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، شدد عبد العاطي، على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
كما شدد عبد العاطى على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه تم "استعراض جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث".
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية المضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".
وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
Your browser does not support the video tag.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية