خبير اقتصادي: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إنّ الدولة المصرية تبذل جهود كثيرة وتسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنّ الدولة لديها إمكانيات استثمارية في كل المحافل الدولية، كما جرى الأسبوع الماضي في مشاركة مصر في قمة البريكس بإشراف وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تلقي الضوء على ما أحدثته من طفرة إصلاحية وثورة في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن إزالة كل العقبات التي كانت تواجه المستثمر، مشيرًا إلى أنّها استطاعت القضاء على البيروقراطية من خلال برامجها الإصلاحية للوصول إلى فكرة الرخصة الذهبية.
الرخصة الذهبية قلصت معاناة المستثمروتابع: «الرخصة الذهبية قلصت الكثير مما كان يعاني المستثمر منه، كما أنّ الدولة المصرية توفر الدعم اللامحدود لفكرة الاستثمار»، لافتا إلى أنّ مصر لديها إرادة سياسية تسعى لتحقيقها على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الاستثمار الإصلاح الاقتصادي مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، موعد وصول جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تصل هذه الجداول في شهر نيسان المقبل.وأكد المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”، أن الموازنة ستتضمن ضرائب غير مباشرة جديدة ورفع الضرائب الحالية، بالإضافة إلى زيادات في بدلات إيجار أملاك الدولة.وأشار المرسومي إلى أن “البرلمان سيصادق بشكل مؤكد على هذه الجداول في شهر آيار القادم بعد اجتماع قادة الكتل السياسية”.وفي تصريح سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن جداول موازنة 2025 سترسل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وأن إجمالي الموازنة سيبلغ 200 تريليون دينار، مع تخصيص ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية.وكشف صالح أن العجز الافتراضي للموازنة يصل إلى 64 تريليون دينار، مع تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارًا للبرميل أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميًا.