حسني بي: لم أشك يوماً في قدرة المصرف المركزي على السيطرة الكاملة على سوق العملة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن رجل الأعمال، حسني بي، أنه لم يشك يوماً في قدرة المصرف المركزي على السيطرة الكاملة على سوق العملة.
وقال بي في تصريحات لـ«صفر»: “إذا قرر تجار العملة في سوق المشير بطرابلس إيقاف عملهم فعلا، فإن ذلك سيكون انتحارا للسوق الموازية، ومن المؤكد أنّ توقف السوق الموازية دليل على نجاح سياسات المصرف المركزي الجديدة، ولم أشكّ يوما في قدرة المركزي على السيطرة الكاملة على سوق العملة”.
وأضاف “المركزي لديه شبه احتكار لعرض العملة الصعبة ومنها الدولار، كما أنه يمثل المصدر الأول للطلب على الدينار الذي تحتاجه الحكومة لدفع التزاماتها، والحكومة تمثل، من خلال المركزي، السوق الأساسية والأولية التي تفرض معادلة وسعر العملة، وما تبقى من سوق موازية يُعدّ سوقا ثانويةً، وتأثيرها لا يتعدى 5% و يختزل في فرصة المضاربة”.
وتابع “بإنهاء فرصة المرابحة والمضاربة إلى أدنى من 3% يمكن القضاء على طلب الدولار للمضاربة ومنها نحقق استقرار معدل عام الأسعار، ونقضي على التضخم، شريطة ألا يتعدى الإنفاق الحكومي ما تحققه ذات الحكومة من إيرادات خلال السنة المالية، وإذا صحّ الخبر بشأن إغلاقهم السوق، فإن ذلك يعد قلة حيلة وانتحارا جماعيا للسوق الموازية غير المشرعنة، ويعجل بولادة سوق عملة رسمية و منظمة ومراقبة ومرخصة و مشروعة”.
الوسومالمصرف المركزي بي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المركزي بي ليبيا
إقرأ أيضاً:
حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
قال رجل الأعمال حسني بي، إن العجز في النقد الأجنبي في بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي عن يناير وفبراير أزعج الكثيرين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية.
وذكر أن مخصصات الأغراض الشخصية من الدولار ارتفعت بنسبة تتعدى 90% في حين أن معدل الاعتمادات عامة ارتفع بنسبة 30 % مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي.
وبين أن التخوف كان بسبب نمو بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% عن المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة.
ونوه بأن نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين لكنني أرى أن ما ورد من مؤشرات ليس بغريب.
وقال إنه لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات.
وأكد أن ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف إلا أن المصرف قرر تخفيض الرسم إلى 15 نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاءه.
الوسومليبيا