وزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادتها إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول 2040
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخراً ويجري العمل في إطارها حالياً لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة، وصولاً إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في تصريح اليوم الأربعاء خلال اجتماع الوزير مع سامي سو رئيس شركة شاينا إينرجي لمنطقة شمال إفريقيا ومصر، والتي تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائي بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
يأتي ذلك في إطار اجتماعاته المكثفة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع، وكذلك التنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادي والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التي يمر من خلالها خط الربط، للتأكد من إنهاء الأعمال في إطار الخطة الزمنية المحددة.
وكذلك في إطار توجيه القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذي تم مؤخراً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية.
وأكد عصمت، أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين، وأن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين مطلع الصيف المقبل.
وأشار إلى المتابعة المستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجهاً بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقاً للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور في استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
وأكد الوزير مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
وزير الكهرباء: متابعة مستمرة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع قبرص
30 مليار جنيه فاتورة الكهرباء المسروقة وإتلاف المعدات.. والقابضة تسترد 5.8 مليار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت الدكتور محمود عصمت ل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الربط الکهربائی الطاقة المتجددة فی إطار
إقرأ أيضاً:
إيران تستهدف إضافة 30 غيغاواط عبر الطاقة المتجددة
الاقتصاد نيوز - متابعة
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في إيران طفرة خلال السنوات المقبلة تستهدف إضافة 30 غيغاواط من الكهرباء النظيفة، في خطوة من شأنها تنويع مزيج الطاقة.
وأعلن المجلس الاقتصادي للحكومة الإيرانية قرار إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدّات والآلات لمشروع إنشاء محطات للطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط، وهو خطوة من شأنها وضع حلول لتزايد الطلب على الكهرباء.
ومن المقرر وفق خطط الطاقة المتجددة في إيران أن تتوزع المشروعات الجديدة ما بين 25 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية و5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح.
وتُنتَج 93% من الكهرباء في إيران من محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز والمازوت والديزل، وتخطط طهران للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة من أجل خفض الانبعاثات وتأمين الطلب المتزايد، خاصة بعد أزمة انقطاعات التيار التي ضربت العديد من المدن خلال الأشهر الأخيرة.
معدات محطات الطاقة المتجددة يؤكد قرار المجلس الاقتصادي بشأن إصدار ترخيص شراء واستيراد المعدّات والآلات اللازمة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة بقدرة 30 ألف ميغاواط على الاستعمال الأقصى للطاقة الإنتاجية المحلية، واستعمال طاقة الشركات القائمة على المعرفة، والالتزام بالمعايير الفنية.
في الوقت الحالي، يعتمد 70% من مزيج الكهرباء في إيران على استهلاك الغاز، وهناك حاجة ملحّة في البلاد لتنويع المزيج من خلال إدخال الطاقة المتجددة محل الطاقة الأحفورية.
وأكد المجلس أن هناك حاجة إلى التنوع في إنتاج الكهرباء، إذ تنتج الهند الغاز من النفايات، ويولّد بعض البلدان الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية، ويستعمل بعضها الآخر وقود الديزل الحيوي بدلًا من البنزين.
محطات طاقة شمسية أشار وزير الطاقة الإيراني علي آبادي، في تصريحات مؤخرًا، إلى أن الشركات التابعة لرابطة الطاقات المتجددة وقّعت عقودًا مع وزارة الطاقة لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 12 ألف ميغاواط.
وأضاف أنه من المتوقع تشغيل نحو 2400 ميغاواط من 12 ألف ميغاواط بحلول صيف العام المقبل، ومن خلال دمج منتجَين آخرين، سترتفع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة المتجددة في إيران إلى 5 آلاف ميغاواط.
وأوضح علي آبادي أن خطة الحكومة لإنتاج 30 ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة في إيران خلال السنوات الـ4 المقبلة، ستؤدي إلى توفير 11 مليار متر مكعب من الوقود سنويًا، وخفض التكاليف لما بين 5 و7 مليارات دولار.
وتوقّع الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الدكتور أومود شوكري، في مقال له بعنوان " أزمة الطاقة في إيران.. طهران بين براثن العقوبات الغربية ونقص الإمدادات"، أن تتفاقم أزمة الطاقة في إيران مع النقص في العرض بنسبة 30% خلال ذروة الطلب الصيفي في عام 2025.
وأشار إلى انخفاض كفاءة وموثوقية البنية التحتية القديمة، بشكل كبير، خصوصًا في حالة محطات الكهرباء البخارية والغازية الموضوعة في الخدمة لأكثر من 30 عامًا.
وتعاني المحطات العاملة بالديزل أو الغاز من كفاءة منخفضة، لا تتجاوز 30%، بسبب الاعتماد على تقنيات قديمة وعدم استكمال عمليات الاحتراق بشكل فعّال، وفي حين تعتمد دول أخرى على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة، يبدو أن إيران متأخرة في هذا الجانب.
وخلال فصل الشتاء الحالي، واجهت محطات الكهرباء في إيران تحديات إضافية مع زيادة الطلب في القطاعات السكنية والتجارية، إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء عن العمل من إجمالي نحو 600 وحدة لتوليد الكهرباء، بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية