مؤسسة صينية توقع عقدا لتطوير الرقعة 7 في العراق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأربعاء، عن توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج مع شركة نفط الوسط العراقية المملوكة للدولة لاستكشاف النفط والغاز في حقل الرقعة رقم 7.
وستمتلك المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري أفريكا هولدنغ، وهي وحدة مملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الحكومية، حصصا بنسبة 100 بالمئة وستعمل مشغلا للرقعة 7 التي تبلغ مساحتها 6300 كيلومتر مربع وتقع في محافظة الديوانية بوسط العراق.
يضفي الاتفاق طابعا رسميا على عرض فازت به الشركة الصينية لاستكشاف الرقعة، وهو جزء من جولة تراخيص عراقية في الآونة الأخيرة عرضت بغداد بموجبها تقاسم الأرباح مع الشركاء بدلا من عقود الخدمة الفنية السابقة، في تحول بارز في السياسة.
وقالت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري إنه بموجب العقد، ستستمر المرحلة الأولى من فترة الاستكشاف لمدة ثلاث سنوات، دون أن تحدد متى ستبدأ، بحسب وكالة رويترز.
وتعد المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري واحدة من الشركات العالمية الرئيسية المنتجة للنفط في العراق، مع تركيز أنشطتها على حقل ميسان في جنوب شرق العراق.
وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري في أغسطس إن الرقعة 7 قد تتيح اكتشافا كبيرا، وإن الشركة تحافظ على معايير عالية في اختيار الأهداف الاستثمارية الجديدة خارج الصين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبحث أحوال الحقول والموانئ وتعزيز الإنتاج
ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، الاجتماع الدوري العام لأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمؤسسة.
وناقش الاجتماع جملة من النقاط التي تشكل جدول أعماله، على رأسها تفعيل الإدارات الوسطى وتعزيز الحوكمة، وتوسيع دائرة صلاحيات بعض الإدارات بما يدعم انسيابية العمل في زمن أقل وجودة عالية، مع خلق مناخ وظيفي يعتمد على عملية التواصل الأفقي بين الإدارات ويعززها، كما استعرض الضائقة المالية للمؤسسة، وما ترتب عليها من تأخير في تنفيذ بعض الأعمال ذات العلاقة بالإنتاج.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على “ضرورة مواصلة العمل بروح معنوية عالية، وإنجاز المطلوب بما توافر من إمكانيات، ومحاولة التغلب على العقبات بقدر الإمكان، مع وضع الجميع مهمة المحافظة على معدلات الإنتاج كهدف استراتيجي رئيسي”.
وخصص المجتمعون مساحة واسعة لبحث أحوال الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة، مؤكدين خلالها على استقلاليتها جميعها دون استثناء، إذ لم تُسجل فيها أية خروقات للوائح والقوانين المعمول بها.
وأشاروا إلى أن كل “الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة تخضع لرقابة القانون الليبي واللوائح المعمول بها، ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتفتيش والقياس الموجودة في كل الموانئ النفطية”.
وطمأن رئيس مجلس الإدارة المدراء بأن رجال القطاع في كل المواقع مستمرون في مواصلة عملهم اليومي بكل حرفية وإصرار على العطاء، رغم كل الظروف التي يواجهها القطاع، خصوصاً داخل الحقول النفطية، لافتاً إلى أن ما يقارب 98% من الكفاءات والخبرات الفنية في المواقع النفطية هم من الليبيين.
وأكد أن “الإدارات بالمؤسسة يديرها نخبة من أصحاب القدرات المهنية العالية، الذين لا يدخرون جهداً للحفاظ على استقلاليتها والنأي بها عن التجاذبات والصراعات”.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإدارة بجولة العطاء العام ونتائجها، والمؤشرات المترتبة عليها من خلال رصد انطباعات وتعليقات ومستوى إقبال الشركات العالمية للتعرف على قطاع النفط الليبي وفرص الاستثمار فيه.