عاجل | تعديل مرتقب على اشتراكات ”ساند“ بنسبة تصل لـ 2%
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توجهها لتعديل اشتراكات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ”ساند“، بهدف تعزيز استدامته المالية وضمان تقديم خدماته بكفاءة للمستفيدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت المؤسسة أنها تسعى إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة "3 مكرر" من اللائحة التنفيذية للنظام، بما يسمح بتعديل نسبة الاشتراكات بما لا يزيد عن 2% ولا يقل عن 0,5% من الأجر الخاضع للاشتراكات، وذلك بناءً على تقييم دقيق للحالة المالية لحساب ”ساند“ كل 4 سنوات.
أخبار متعلقة طقس المملكة.. استمرار الأمطار الرعدية على مختلف المناطقطقس الأربعاء.. أمطار خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من الرياضوأشارت إلى أن التعديل المقترح يتضمن خفض الاشتراكات بنسبة 0,5% في حال تجاوزت موجودات "ساند" 7 أمثال مصروفاته في آخر سنة من فترة التقييم، بينما سيتم رفع الاشتراكات بنسبة 0,5% في حال انخفضت الموجودات عن هذا الحد.
وأكدت المؤسسة أن هذا التعديل يهدف إلى رفع مدة تقييم نظام ”ساند“ بما يمنحها نظرة أشمل على احتياجاته التمويلية، وإجراء دراسات استراتيجية حول إصلاحات النظام ومنافعه، وقياس تأثير المتغيرات الاقتصادية على سوق العمل، بما يحقق استراتيجيتها ويعزز الآثار الإيجابية على سوق العمل.
يذكر أن نظام ”ساند“ يقدم دعماً مالياً مؤقتاً للمشتركين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية خلال فترة البحث عن عمل جديد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام نظام التأمين ضد التعطل
إقرأ أيضاً:
جابر: ماضون في الإصلاحات المالية والجمركية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد وزير المالية ياسين جابر، أن الوزارة مستمرة وبزخم كبير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين النظام المالي والجمركي في لبنان، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء كلام الوزير جابر خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع مديري المالية العامة والجمارك، حيث تم الاطلاع على الآليات المتبعة وتوجيهات الوزير لتفعيل العمل بخطوات تصحيحية ضرورية.
وفي اجتماع مديرية المالية العامة، تناول اللقاء عدة قضايا أساسية مثل الدين العام، تفعيل الجباية، وتحسين الواردات. كما تم مناقشة آليات العمل مع شركات الأموال التي تسدد المتوجبات من رسوم وغيرها، وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين سرعة تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة. وفي هذا السياق، دعا جابر إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم في الإصلاحات المالية والجمركية.
أما في اجتماع الجمارك، فقد تم مناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق (PSI) للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها، إضافة إلى الرقابة اللاحقة (PCA) للتحقق من صحة التصريحات الجمركية. وأكد جابر أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي.