عاجل.. وزير الكهرباء الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بداية صيف 2025
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التزامها بالجداول الزمنية؛ للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بداية صيف 2025، والذي يتيح للبلدين تبادل 3 الالاف ميجا وات من الكهرباء.
وقال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال بيان صحفي اليوم، إن هناك تعاون وتنسيق واتفاق على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين مطلع الصيف المقبل.
يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، اهم المحاور في استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود.
وتقود شركة China Energy لمنطقة شمال افريقيا ومصر تحالف عالمي لتنفيذ المشروع من خلال إنشاء خط هوائي يربط الشبكات الكهربائية بالبلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه