خبير دولي: حظر إسرائيل لعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية غير قانون
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل «الأونروا» غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي، موضحا أنّ هذا التشريع لا ينطبق على عمل وكالة الأونروا التي جرى إنشاؤها بقرار 49 وفقا للأمم المتحدة والجمعية العامة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
تشريع إسرائيل مخالف للقانون الدوليوأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه عندما تمنع إسرائيل «الأونروا» من العمل يُعد مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، مشيرا إلى أنّ التشريع يعكس السياسة الإسرائيلية العدائية الممنهجة ضد الأمم المتحدة والشرعية الدولية، إذ عودت إسرائيل العالم على أن تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية.
وأكد أن إسرائيل تستهدف الأونروا في الأراضي الفلسطينية كما استهدفت اليونيفيل في لبنان، كما أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن يكون هناك شاهد عيان على جرائمها ومجازرها والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، إذ إنّ الأونروا بكل شهاداتها على مدار عام كامل أكدت أن ما تفعله إسرائيل من جرائم بمنع المساعدات الإنسانية واستهداف المدارس والمنشآت هي جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاسبة الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الأونروا فلسطين الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية