في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.

أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي العالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز الإقليمية والعالمية في المجالات المختلفة.

من الاستطلاعات العربية، التي تضمنها العدد استطلاع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" على عينة من الموظفين في القطاعين العام والخاص في كل من (مصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة)، للتعرف على احتياجاتهم للتكيف مع سوق العمل، وقد أعرب 85% من المواطنين بالعينة أن لديهم فهمًا واضحًا لأهداف مؤسساتهم متجاوزين بذلك المتوسط العالمي الذي بلغ 77% ، كما رأى 88% أن عملهم اليومي يدعم الأهداف طويلة المدى لمؤسساتهم، فيما أعرب 82% من موظفي القطاعين العام والخاص بالعينة أن لديهم اتصالات واضحة وشفافة مع كبار القادة في مؤسساتهم، ورأى 81% أن كبار القادة في مؤسساتهم يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لدفع التغيير، وأعرب 80% عن ثقتهم بقدرة كبار القادة على الوفاء بالوعود والالتزامات.

ووفقًا للاستطلاع نفسه، أكد 87% من موظفي القطاعين العام والخاص أن الحصول على أجور عادلة والعمل الهادف والتعاون من العوامل المهمة لتحقيق الرضا الوظيفي يليه المرونة في أداء أدوارهم 81%، فيما أفاد 61% بالعينة أنهم بحاجة إلى تعلم أدوات وتقنيات جديدة لأداء وظائفهم كما أوضح 57% أنه تم استحداث تغييرات كبيرة في مسؤوليات وظائفهم اليومية حتى يكون لديهم القدرة على التكيف مع سوق العمل سريعة التغير في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد 60% من موظفي القطاعين العام والخاص أنهم يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد في حين أعرب 86% أنهم قاموا بالعمل من بلد آخر خلال العام السابق لإجراء الاستطلاع وقد ارتفعت هذه النسبة بين جيل Z (من 18-27 عامًا) حيث بلغت 94% في حين بلغت79% بين جيل أكس (من 44-59 عامًا)، ورأى 85% من الموظفين بالعينة أن خلق فرص لتعلم مهارات جديدة يعد من أهم فوائد الذكاء الاصطناعي يليه تعزيز الإبداع في العمل 84% ثم تعزيز كفاءة العمل 73% وتوفير الأمان الوظيفي 68% وزيادة الراتب 66%.

كما قامت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" بإجراء استطلاع على عينة من القادة المعنيين بأنشطة الاستدامة في مؤسساتهم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر)، بهدف التعرف على مدى التزام المؤسسات باستراتيجية الاستدامة ومصادر تمويلها، وقد أكد 52% من الرؤساء التنفيذيين التزام شركاتهم باستراتيجية الاستدامة البيئية وأنها مطبقة بالكامل، و28% أوضحوا وجود استراتيجية موثقة لكنها غير مطبقة بالكامل، في مقابل 2% فقط أوضحوا عدم وجود استراتيجية، كما أعرب 76% من الرؤساء التنفيذيين عن التزام شركاتهم بتحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية وأنها تسعى إلى تحقيق ذلك.

وفي المقابل 16% لم تقم شركاتهم بأي التزام في هذا الصدد، وتوقَّع 94% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا في تحسين كفاءة المراقبة البيئية وتعزيز إعداد التقارير والامتثال للاستدامة و93% رأوا أنه قد يلعب دورًا في تعزيز عملية تحليل البيانات المتعلقة بالاستدامة البيئية، فيما أوضح 40% من المشاركين في الاستطلاع أن أبرز مصادر تمويل جهود الاستدامة هو التمويل الذاتي "من الشركة نفسها" يليها 34% القروض الخضراء، و33% الأسواق الرأسمالية (مثل السندات الخضراء أو الزرقاء).

ومن الاستطلاعات العالمية، استطلاع "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" على عينة من المواطنين في 15 دولة أوروبية، للتعرف على آرائهم في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وقد توقَّع 34% من المواطنين في الدول محل الاستطلاع الوصول إلى تسوية وحل وسط بين كل من أوكرانيا وروسيا، وأشار 27% إلى أنه في حالة دعم أوكرانيا بالسلاح فإنها سوف تفوز بالحرب في مقابل 12% من توقعوا فوز روسيا بالحرب، كما اتفق 70% من المواطنين الأوكرانيين على فوز أوكرانيا في الحرب في حالة تلقيها المزيد من الأسلحة.

فيما أعرب 22% منهم عن احتمالية التوصل إلى اتفاق وتسوية بين كل من روسيا وأوكرانيا، كما توقَّع 59% من المواطنين السويديين انتهاء الحرب خلال فترة من سنة إلى خمس سنوات، يليهم مواطنو إستونيا 58% والمملكة المتحدة بنسبة 56%، وتوقَّع 35% من المواطنين الأوكرانيين انتهاء الحرب خلال العام القادم ويليهم مواطنو بلغاريا 23% واليونان بنسبة 22%.

وارتباطًا وفقًا للاستطلاع السابق، رأى 69% من مواطني اليونان أن القوة العسكرية الروسية تشكل عائقًا كبيرًا أمام استعادة أوكرانيا أراضيها ويليهم مواطنو بلغاريا 63% كما اتفق المواطنون الأوكرانيون على ذلك بنسبة 58%، وتوقَّع 39% من المواطنين في هولندا أنه من المحتمل أن تقوم روسيا بمهاجمة بلدان أوروبية أخرى يليهم مواطنو المملكة المتحدة بنسبة 37% والبرتغال وبولندا وإسبانيا والسويد بنسبة 35%، وأوضح 70% من المواطنين في بلغاريا أنهم لا يتوقعون خوض حلف الناتو الحرب ضد روسيا واتفق معهم 68% من الأوكرانيين فيما أشار 33% من مواطني هولندا إلى احتمالية دخول الناتو الحرب ضد روسيا.

وأعرب 69% من الأوكرانيين عن أن بلادهم تحتاج إلى الحصول على المزيد من الأسلحة والذخيرة للدفاع عن نفسها فيما أعرب 39% أن انضمامها للناتو سوف يساعدها في الدفاع عن نفسها، ونظر 72% من الأوكرانيين بإيجابية تجاه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، وأيد 74% من مواطني إستونيا فكرة إمداد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة يليهم مواطنو السويد وبولندا بنسبة 66% لكل منهما وفي المقابل رفض مواطنو بلغاريا ذلك بنسبة 63%.

كما أعرب 68% من مواطني إستونيا أنه يجب على أوروبا أن تدعم أوكرانيا في استعادة أراضيها التي احتلتها روسيا تليها السويد 54% وبولندا 50% فيما أشار 61% من مواطني بلغاريا إلى أنه يجب على أوروبا دفع أوكرانيا نحو التفاوض على اتفاق سلام مع روسيا وكذلك 59% من موطني اليونان، كما أوضح 64% من الأوكرانيين أن الانضمام لكل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي يعتبر من أكثر العوامل أهمية لمستقبل أوكرانيا، وأعرب 71% من الأوكرانيين عن أن بلادهم لا يجب عليها التخلي عن أراضيها المحتلة مقابل الحصول على عضوية الناتو مقابل 22% منهم وافقوا على ذلك.

كما تضمن العدد استطلاع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" بالتعاون مع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين الأمريكيين، بهدف التعرف على وجهات نظرهم في كيفية التعامل مع الحلفاء، وقد رأى 44% من الأمريكيين أنه ينبغي على بلادهم زيادة تحالفاتها والالتزامات الأمنية مع الدول الأخرى وقد ارتفعت هذه النسبة 58% من المواطنين المنتمين إلى الحزب الديمقراطي وانخفضت إلى الحزب الجمهوري 37%، وأعرب 34% من الأمريكيين أنه يجب على بلادهم تعزيز التحالفات مع البدان الأخرى لكن دون الدخول في أي التزامات أمنية.

وقد ارتفعت هذه النسبة 45% بين أنصار الحزب الجمهوري وانخفضت بين أنصار الحزب الديمقراطي 27%، وأوضح 10%من الأمريكيين بالعينة أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية خفض عدد الالتزامات والتحالفات الأمنية التي تربطها مع الدول الأخرى وقد انخفضت هذه النسبة بين كل من الحزبين الجمهوري 9% والديمقراطي 7%، واتصالًا، أشار 7% من الأمريكيين إلى أنه يجب على بلادهم الخروج من أي تحالفات أو التزامات أمنية مع البدان الأخرى، وقد تساوت هذه النسبة تمامًا مع أنصار الحزب الجمهوري، وقد انخفضت بين أنصار الحزب الديمقراطي بنسبة 5%.

ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "ماكينزي" لرأي بعض الشركات حول العالم حول رؤيتهم للظروف الاقتصادية وتوقعاتهم لها، حيث أعرب 44% من الشركات بالعينة أن الظروف الاقتصادية أفضل مقارنًة بالستة أشهر الأولى من عام 2024، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 10 نقاط مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 34%، بينما أعرب 28% أن الظروف الاقتصادية أسوأ مقارنًة بالنصف الأول من عام 2024، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 35%.

كما توقَّع 44% من الشركات بالعينة تحسن الظروف الاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2024، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 37%، مقابل 25% توقعوا أن الظروف الاقتصادية ستكون أسوأ خلال النصف الثاني من عام 2024، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 6 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 31%.

واتصالًا، رأى 53% بالعينة أن حدوث ركود اقتصادي هو السيناريو الأقرب للحدوث خلال عام 2024-2025، بسبب الصراعات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية مما يؤدي إلى انخفاض معنويات المستهلكين، واستمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 15 نقطة مئوية مقارنًة باستطلاع مارس 2024 حيث كانت 38%، كما توقَّع 47% من الشركات بالعينة حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي وهو السيناريو الأقرب للحدوث خلال عام 2024-2025، بسبب تحسن الإنتاجية وحدوث انخفاض طفيف في أسعار الفائدة والتضخم ما زال مرتفعًا بسبب الطلب القوي مما يؤدي إلى تباطؤ النمو.

وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 16 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع ما رس 2024 حيث كانت 63%، كما توقَّع 51% من الشركات في الصين ارتفاع معدلات البطالة في بلادهم خلال النصف الثاني لعام 2024، وقد بلغت هذه النسبة 40% في آسيا والمحيط الهادئ و39% في كل من الأسواق النامية وأوروبا وأمريكا الشمالية و32% في الهند، ورأى 36% من الشركات بالعينة أن عدم الاستقرار السياسي والصراعات هي أكبر المخاطر المحتملة على الاقتصاد في بلادهم خلال الاثني عشر شهرًا التالية لإجراء الاستطلاع تليها الصراعات السياسية الداخلية 28% ثم التحولات في القيادة السياسية 26% والتضخم 24% وضعف الطلب 20%.

وتناول العدد استطلاع مركز "يوروباروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، للتعرف على تأثير الرقمنة على حياة المواطنين والدور الذي تلعبه إلى جانب التعرف على أهميتها والجوانب السلبية لها، حيث أعرب 73% من المواطنين بالعينة أن رقمنة الخدمات اليومية العامة والخاصة تجعل حياتهم أكثر سهولة وقد جاءت السويد على قمة الدول التي أعربت عن إيجابية الرقمنة بنسبة 88% والدنمارك وكرواتيا والمجر وهولندا بنسبة (83% لكل منها)، ورأى 80% من المواطنين في العينة أن الإنترنت من أهم التحسينات التي تسهل استخدام التقنيات الرقمية.

وقد جاء توافر الإنترنت عالي السرعة والقدرة على الاتصال به في مقدمة تلك العوامل تليها حماية البيانات والأمن السيبراني 79% وتطوير وتحديث المنتجات والخدمات الرقمية المقدمة عبر الإنترنت 77%، وأوضح 83% من المواطنين بالعينة أهمية التقنية الرقمية بحلول عام 2030 في الوصول إلى بعض الخدمات مثل الحصول على الخدمات العامة عبر الإنترنت وقد جاءت السويد والدنمارك في مقدمة تلك الدول بنسبة (94% لكل منهما.

كما أوضح 88% من المواطنين في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي أهمية حصول الأشخاص على تقديم دعم بشري مناسب لمواكبة التقنيات والخدمات الرقمية من قبل السلطات العامة وذلك كإجراء متعلق بالخدمات الرقمية من قبل السلطات العامة وذلك كإجراء متعلق بالخدمات الرقمية تليها زيادة البحث والابتكار للحصول على خدمات رقمية آمنة 86%.

كما أعرب 46% من المواطنين عن مخاوفهم من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية في تقنية الرقمنة و45% رأوا أن من مشكلات الرقمنة انتشار الأخبار والمعلومات المزيفة ورأى 33% أن من مشكلات الرقمنة أيضًا الحماية غير الكافية للقاصرين، ورأى 45% من المواطنين في العينة أن الاتحاد الأوروبي قادر على حماية حقوقهم في عالم الإنترنت فيما رأى 44% عدم قدرته على ذلك.

ورأى 61% من المواطنين في 27 دولة محل الاستطلاع أنه يجب تطبيق حقوق ومبادئ الرقمنة في بلادهم ويتضح ذلك في الحصول على مزيد من المعلومات وحرية التعبير عبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وقد جاءت رأس قائمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك بولندا 73% تليها لوكسمبرج بفارق نقطة واحدة 72%.

كما استعرض العدد استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم، للتعرف على عادات استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد 62% من المواطنين بالعينة أن الاتصال أو البقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء يأتي في مقدمة أسباب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، يليه مشاهدة أو قراءة المحتوى الترفيهي 59% ثم الحصول على المحتوى الإخباري 51% وشراء المنتجات 27%، ومشاركة أوقات وأفكار وأحداث من حياتهم مع المتابعين 24%، استخدامها في النشاط السياسي والاجتماعي 18%، ونشر نمط حياتهم ومحتوى تعليمي 13%، وغير مستخدم لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي 8%، و3% لم يحدد.

تضمن العدد استطلاعًا قامت به شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 32 دولة حول العالم للتعرف على توجهات المواطنين في هذه الدول نحو الذكاء الاصطناعي، وقد أعرب 67% من المواطنين بالعينة عن معرفتهم بالذكاء الاصطناعي وجاءت إندونيسيا بنسبة 86% والمكسيك بـ 80% في مقدمة تلك الدول، كما أوضح 72% من جيل Z معرفتهم الجيدة به ولم تختلف هذه النسبة كثيرًا مع جيل الألفية حيث بلغت 71%، فيما أكد 52% من المواطنين في 32 دولة أنهم على علم ببعض أنواع من المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وجاءت الصين بنسبة 81% وإندونيسيا 80% في مقدمة تلك الدول.

وأعرب 53% بالعينة عن حماسهم لاستخدام المنتجات والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في حين أعرب 50% عن أن الذكاء الاصطناعي يجعلهم يشعرون بالتوتر، كما أعرب 51% من جيل الألفية عن أن ثقتهم في الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي سوف تقوم بحماية بياناتهم الشخصية وقد بلغت هذه النسبة 49% بين جيل Z.

ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى 67% من جيل Z أن الذكاء الاصطناعي سوف يقوم بتغيير أسلوب عملهم في وظائفهم الحالية خلال السنوات الخمس القادمة كما أعرب 46% منهم عن أنه سوف يحل محل وظيفتهم الحالية خلال الفترة نفسها، كما رأى 51% من المواطنين في 32 دولة أن الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من تحسن الاختيارات الترفيهية مثل الأفلام ومحتوى الفيديو والموسيقى والكتب خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة وقد جاءت الصين على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك بنسبة 71%، وأعرب 38% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع عن أن الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من تحسن صحتهم خلال السنوات القادمة.

وقد ارتفعت هذه النسبة في بيرو 57% والمكسيك 56% والصين 55%، ورأى 36% من المواطنين في 32 دولة حول العالم أن الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من تحسن الاقتصاد خلال السنوات القادمة وقد ارتفعت هذه النسبة في الصين لتصل إلى 72%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی القطاعین العام والخاص من المواطنین بالعینة الظروف الاقتصادیة التواصل الاجتماعی الاتحاد الأوروبی من الأوکرانیین من الأمریکیین خلال السنوات أنصار الحزب أنه یجب على حول العالم للتعرف على الحصول على من مواطنی من عام 2024 وقد جاءت کما أعرب کما أوضح کما توق على ذلک لکل من

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "بنك التنمية الآسيوي" بعنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.

وأفاد التقرير بأنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.

وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.

وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.

وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.

ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.

ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.

أشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.

وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.

أكد التقرير في ختامه أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • "معلومات الوزراء": تنفيذ مبادرة لأحد المواطنين بعنوان "شجرة لكل تلميذ"
  • معلومات الوزراء يرصد تنفيذ مبادرة لأحد المواطنين بعنوان «شجرة لكل تلميذ»
  • "معلومات الوزراء" يرصد تنفيذ مبادرة "شجرة لكل تلميذ" لأحد المواطنين
  • «صراعات وأعمال عنف».. معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح بـ148 دولة في 2023
  • معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023
  • «معلومات الوزراء»: 67% من مواطني 32 دولة أعربوا عن معرفتهم بالذكاء الاصطناعي
  • «معلومات الوزراء»: 60% من موظفي القطاعين العام والخاص يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد
  • معلومات الوزراء: 67% من مواطني 32 دولة أعربوا عن معرفتهم بالذكاء الاصطناعي
  • جوجل توسع نطاق البحث بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 دولة