50 مليون أميركي صوتوا بالاقتراع المبكر في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أدلى أكثر من 50 مليون أميركي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لـ"متتبع التصويت المبكر" التابع لجامعة فلوريدا.
وتأتي هذه الأرقام بينما يكثف المرشحان، الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب، حملاتهما الانتخابية في الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.
وحسب "متتبع التصويت المبكر"، تشير البيانات إلى أن نحو 39 بالمئة من الناخبين المسجلين الذين صوتوا مبكرًا، هم من الديمقراطيين، بينما يشكل الجمهوريون حوالي 36 بالمئة.
كما أظهرت البيانات أن 41 بالمئة من الناخبين الذين صوتوا مبكرًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
وللمقارنة، بلغ عدد الذين شاركوا في التصويت المبكر في انتخابات 2020 حوالي 100 مليون شخص، سواء من خلال التصويت الشخصي أو عبر البريد.
قبل أسبوع من الانتخابات.. هاريس وترامب يتبادلان "الإهانات" تُظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة متعادلة تقريبًا، مع تعادل هاريس وترامب في بعض الولايات الحاسمة أو تقدمهما أو تأخرهما بفارق ضئيل، وكل ذلك ضمن هامش الخطأ الإحصائي. وقد يكون بضعة آلاف من الأصوات في كل من الولايات السبع الرئيسية حاسمة. ووفق تقرير سابق نشر على موقع "الحرة"، فإن النظام الانتخابي الأميركي يتيح فرصة التصويت المبكر في جميع الولايات، باستثناء ميسيسيبي ونيوهامبشير وألاباما، حسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية.
ويسمح هذا الإجراء للناخبين المسجلين بالإدلاء بأصواتهم شخصياً في مراكز الاقتراع، قبل الموعد الرسمي للانتخابات.
وتختلف مواعيد بدء التصويت المبكر بين الولايات، إذ تبدأ بعضها في سبتمبر، بينما تنتظر ولايات أخرى حتى منتصف أكتوبر، أو حتى قبل أيام من موعد الانتخابات في نوفمبر.
أما فيما يتعلق بعملية فرز وعد الأصوات، فتبدأ معظم الولايات في عد الأصوات المبكرة يوم الانتخابات نفسه، في حين تشترط بعض الولايات الانتظار حتى إغلاق مراكز الاقتراع قبل البدء في العد.
ترامب وهاريس.. هذه مواقفهم تجاه إيران ومصر وإسرائيل سياسة مختلفة تجاه إيران وفي حديث سابق إلى برنامج "الحرة الليلة"، أوضح ماثيو برودسكي، وهو مخطط استراتيجي في الحزب الجمهوري، أن الإقبال على التصويت المبكر يجعل السباق متقاربا بين ترامب وهاريس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التصویت المبکر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.
وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 2 of 2صحيفة أميركية: ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهمend of listوشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.
تهديد أوسع نطاقا
وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.
وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".
إعلانعلى أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.
فرانكلين روزفلتوكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.
وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.
ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.
قانون من الحرب بالباردةوعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.
ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.
وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية