المصرف الأهلي العراقي يمنح الصيادلة قروضاً ميسرة ومزايا حصرية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن المصرف الأهلي العراقي، اليوم الأربعاء، أنه وقع مع نقابة الصيادلة العراقية مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية لأعضاء النقابة.
ووقع الاتفاقية نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصايغ والمدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وذلك في مقر النقابة في المنصور، حسبما ذكره المصرف في بيان اليوم.
ووفقا للبيان، فإنه بموجب الاتفاقية، سيقدم المصرف الأهلي العراقي مجموعة من الخدمات، والمنتجات المالية لأعضاء النقابة، بما في ذلك القروض بشروط ميسرة وحسابات التوفير بمزايا حصرية بالإضافة إلى توفير نقاط البيع في الصيدليات وتوفير خدمات الحوالات لمذاخر الأدوية، والعمل على تركيب جهاز صراف آلي في مبنى النقابة.
ونقل البيان عن المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، قوله "يسرنا في المصرف أن نتعاون مع نقابة الصيادلة العراقية لتقديم خدماتنا المصرفية المتميزة لأعضائها، ونحن ملتزمون بتوفير أفضل المنتجات والحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم وتدعم مسيرتهم المهنية."
من جانبه، قدّم نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصايغ، شكره للمصرف الأهلي العراقي على هذه المبادرة القيمة، معرباً عن أمله في أن تعود هذه الاتفاقية بالفائدة على جميع الصيادلة في العراق، وأن تسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المالية التي يحتاجونها.
كما سيتعاون الطرفان في تنظيم ورش عمل تطوعية لأعضاء النقابة بهدف تعريفهم بالخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة لهم، حسب البيان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأهلی العراقی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل