وزير الصناعة والنقل يشهد بدء أولى جلسات فعاليات البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية النوعية"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انطلاق أولى جلسات فعاليات البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية النوعية" المُقدم من المعهد القومي للحوكمة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، وحيث يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة من خلال زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.
وفي مستهل الجلسة أكد الوزير على الاهتمام بتطوير المهارات الشخصية والإدارية للقيادات النسائية كُلٍ في مجال تخصصه وصقل مهاراتهن وتأهيلهن للمناصب القيادية فنيًا وعلميًا وذلك في ضوء الثقة في قدرتهن على إحداث التغيير المطلوب والنهوض بالعمل المؤسسي الحكومي مما يصب في مصلحة البلاد.
ووجه الوزير المُشاركات في البرنامج بضرورة تحقيق أقصى استفادة مُمكنة من موضوعات البرنامج بتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي، وأكد على مُصممي البرنامج بأهمية أن يكون التدريب واقعي وعملي وتخصصي بحيث يكون له المردود الجيد. مشيرًا إلى ضرورة قيام القيادات النسائية بالوزارة بإعداد وتدريب صف ثانِ من المرؤوسين وذلك لمصلحة العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي.
وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي ستكون مدته ثلاثة أشهر بواقع 220 ساعة، ويستهدف تنمية المهارات الإدارية والقيادية للسيدات المُشاركات، وتطوير مهارات الاتصال والإدارة لديهن لقيادة فرق العمل، وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.
كما سيتم في نهاية البرنامج إعداد خطة عمل فردية لضمان مساهمة البرنامج في اكساب المُشاركات مهارات الاتصال والتفاوض، وقدرتهن على الإدارة والتخطيط، وبناء فرق عمل متميزة، والإبداع والابتكار في التطوير والإدارة، واتخاذ القرارات التي تلبي توقعات ومتطلبات أصحاب المصلحة في الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل البرنامج التدريبي الفريق مهندس كامل الوزير مجلس الوزراء الوزراء
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم برنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة
عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم في المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهي تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
هذا وقد قامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة «أحسن صاحب» لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل، يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف «تأهيل»، ودمج تعليمي حقيقي، يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية
التضامن تنظم يوما ترفيهيا لأطفال أبناء مصر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث