تحرك معادٍ من النرويج ضد إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أفادت صحف دولية بأن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل إثر قرار الكنيست بالمصادقة على حظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة.
وذكرت الصحف أن السؤال أمام المحكمة سيكون هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، فيما يرى مراقبون أن رأي المحكمة سيكون استشاريًا وغير ملزم لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: "نأمل طرح مشروع القرار للتصويت في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده".
النرويج تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب حكم من محكمة العدل الدولية: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي من خلال منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول لا تزال تواجه عقبات منهجية عند العمل في فلسطين وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال. وهذا يقوض حق الفلسطينيين في تلقي المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة. ولدينا التزام جماعي بالرد على هذا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل رئيس الوزراء الأمم المتحدة الاحتلال النرويج القانون الدولي الاونروا الأراضي المحتلة الفلسطينيين فلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل
إقرأ أيضاً:
اليونسيف: دخول المساعدات لغرة ليس خيارا أو صدقة بل تطبيق للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت منظمة الأمم المتّحدة للطفولة "اليونيسيف" بأنه لم يُسمح بدخول أي مساعدات إلى قطاع غرة منذ 2 مارس 2025 - وهي أطول فترة منع للمساعدات منذ بدء الحرب - مما أدى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية.
وحذرت من أنه بدون هذه الضروريات، من المرجح أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض وغيرها من الحالات التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة في وفيات الأطفال التي يمكن تجنبها.
وقال إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المنظمة لديها آلاف المنصات المحملة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزة.
وأضاف: "معظم هذه المساعدات مُنقذة للحياة، ولكنها بدلا من إنقاذ الأرواح، تُخزن. يجب السماح بدخولها فورا. هذا ليس خيارا أو صدقة، إنه التزام بموجب القانون الدولي".
سوء تغذية يهدد الحياةونبهت اليونيسف إلى أن الأطفال الذين يتلقون علاج سوء التغذية يتعرضون لخطر جسيم، حيث أُغلق 21 مركزا للعلاج - أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي مرافق العيادات الخارجية - منذ 18 مارس 2025 بسبب أوامر النزوح أو القصف.
ويواجه 350 طفلا يعتمدون على هذه المراكز الآن سوء تغذية متفاقما، قد يُهدد حياتهم.
وقالت المنظمة إن الأغذية التكميلية للرضع الضرورية للنمو عند انخفاض مخزونات الغذاء، نفدت في وسط وجنوب غزة، ولم يتبقَّ من حليب الأطفال الجاهز للاستخدام سوى ما يكفي لـ 400 طفل لمدة شهر.
تُقدّر اليونيسف أن ما يقرب من 10,000 رضيع دون سن ستة أشهر يحتاجون إلى تغذية تكميلية، لذا فبدون حليب الأطفال الجاهز للاستخدام، قد تُجبر العائلات على استخدام بدائل ممزوجة بمياه غير آمنة.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى خدمات التغذية، اضطرت اليونيسف إلى تقليص خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية بمخاطر الألغام، وإدارة حالات حماية الطفل بسبب استمرار الأعمال العدائية والنزوح الجماعي.
كما أشارت اليونيسف إلى أنها خلال وقف إطلاق النار، بدأت بإصلاح الآبار ونقاط المياه الحيوية لزيادة توافر مياه الشرب الآمنة، لكنه مع انهيار وقف إطلاق النار، لا يزال العديد منها دون إصلاح أو معرضا لخطر المزيد من الضرر.
وقالت إن معدل الحصول على مياه الشرب لمليون شخص، بمن فيهم 400 ألف طفل، انخفض من 16 لترا للشخص الواحد يوميا إلى ستة لترات فقط.
وحذرت المنظمة من أنه إذا نفد الوقود في الأسابيع المقبلة، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 4 لترات، مما يجبر العائلات على استخدام مياه غير آمنة ويزيد من خطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال.
وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من أجل أكثر من مليون طفل في قطاع غزة، نحث السلطات الإسرائيلية على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان على الأقل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشمل هذا مسؤوليتها القانونية عن ضمان تزويد الأسر بالغذاء والدواء وغيرها من اللوازم الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".
وأوضحت المنظمة إنه رغم الوضع الصعب للغاية، فإنها وشركاءها يحافظون على وجود حيوي. ودعت الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف وقف إطلاق النار، مضيفة أنه يجب السماح للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية بالدخول والتنقل بحرية عبر قطاع غزة.