تحرك معادٍ من النرويج ضد إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أفادت صحف دولية بأن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل إثر قرار الكنيست بالمصادقة على حظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة.
وذكرت الصحف أن السؤال أمام المحكمة سيكون هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، فيما يرى مراقبون أن رأي المحكمة سيكون استشاريًا وغير ملزم لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: "نأمل طرح مشروع القرار للتصويت في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده".
النرويج تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب حكم من محكمة العدل الدولية: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي من خلال منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول لا تزال تواجه عقبات منهجية عند العمل في فلسطين وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال. وهذا يقوض حق الفلسطينيين في تلقي المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة. ولدينا التزام جماعي بالرد على هذا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل رئيس الوزراء الأمم المتحدة الاحتلال النرويج القانون الدولي الاونروا الأراضي المحتلة الفلسطينيين فلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”