هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة؟.. انتبه لـ8 حقائق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة ؟، هو حب النساء للزينة وهي فطرة فطرها الله تعالى عليهن، إلا أن فترة العدة للمرأة المتوفي عنها زوجها فيها أمور ممنوعة ، لذا ينبغي معرفة هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة ؟.
. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان هل يجوز للأرملة وضع كحل العين
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمرأة المتوفي زوجها وضع الكحل أو التزين بأي شكل في فترة الحداد .
وأوضح " عبد السميع " في إجابتها عن سؤال: هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة ؟، أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تكتحل أو تتزين خلال فترة الحداد.
ونبه إلى أن الشرع أمر الأرملة بترك الزينة تمامًا في فترة العدة، حيث إن الاكتحال يُعتبر نوعًا من أنواع الزينة التي يجب الامتناع عنها في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الحداد يعني الامتناع عن ارتداء الملابس الملونة، وعدم استخدام المكياج وأغراض التزيين.
وبين أن هذه الأحكام تعبر عن حزن المرأة لفقدان زوجها، وهي أيضًا عبادة لله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن الحداد يُعتبر علامة على الوفاء والاحترام للزوج الراحل، ويجب أن تعبر المرأة عن مشاعرها بطريقة تتناسب مع هذا الفقد.
محظورات الأرملة في فترة العدةوأفاد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن الشرع حدد محظورات المرأة المعتدة، بأن عدة المرأة الأرملة هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وممنوع عن المرأة الأرملة في فترة العدة ثلاثة أشياء، يسمونها بـ "الثلاثة لاءات".
وبين أنه يمنع عن المرأة الأرملة، الزواج في فترة العدة، فلا زواج في فترة العدة، كما يمنع عن المرأة الأرملة في فترة العدة التزين، كما يمنع على المرأة الأرملة في فترة العدة، وهي اللاء الثالثة للمرأة الأرملة، ألا تبيت خارج البيت أو المنزل.
ولفت إلى أن هذه اللاءات اللازمة على المرأة المعتدة في عدة وفاة الزوج، لا يعني أنها تجلس في البيت بمفردها ولا تخرج، ولكنها تخرج لقضاء حاجاتها والأمور الضرورية لها، وتبيت أغلب الليل في منزل الزوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة الأرملة
إقرأ أيضاً:
حقائق إعفاء الكروي.. وتحذيرات من ارتدادات الانقلابات البيضاء في ديالى
بغداد اليوم- ديالى
في خطوة مفاجئة ودون سابق إنذار، أعلن مجلس محافظة ديالى رفع جلسته الرسمية المقررة ظهر اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، والتي كان من المقرر مناقشة ملفات تتعلق بالقطاع الزراعي، خاصة خطورة حشرة السوسة، وبعد حوالي ساعة من الإعلان الرسمي، اجتمع تسعة من أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة وسط حالة من التكهنات حول أسباب هذه الجلسة.
وبعد دقائق، تبين أن الجلسة كانت لمناقشة استجواب رئيس المجلس عمر الكروي، ويبدو أن القرار قد اتخذ سلفاً بإعفائه من منصبه.
عضو مجلس ديالى اوس المهداوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "تسعة من أعضاء المجلس عقدوا جلسة طارئة متكاملة من الناحية القانونية وقرروا إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه بسبب ضعف الأداء والتخبط في القرارات"، مبيناً أن "الجلسة كانت قانونية وجاءت بناءً على إرادة ثلثي أعضاء المجلس، مؤكدًا أن القرار رسمي وساري المفعول".
وأشار إلى أن "المجلس رفع الجلسة بعد الاتفاق على فتح باب الترشيح لتحديد موعد آخر للتصويت على شخصية كفؤة لإدارة المجلس".
من جانبه، بين رئيس المجلس عمر الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "القرار لم يكن قانونيًا وأنه وصله بالفعل كتاب استجواب وطلب صيغة للأسئلة وفق المسارات القانونية، ثم بعد دقائق عقدت الجلسة الطارئة وتم إعفاؤه".
وأضاف أن "الاستجواب يجب أن يعتمد السياقات التي يتضمنها القانون في هذا الإطار"، معتبرًا "إعفائه من منصبه غير قانوني وأنه جاء نتيجة اجتهادات من بعض القوى السياسية".
وأوضح أن "السبب الرئيسي وراء إعفائه جاء لأنه رفض المضي بقرار تعيين مدراء الوحدات الإدارية دون إجراء تدقيق وفق المسارات القانونية للأسماء بما يتلاءم مع التعليمات الحكومية، مما أثار بعض القوى السياسية التي اعتبرته رفضًا"، لافتاً الى أنه "سيلجأ إلى المحاكم المختصة لتأكيد حقوقه بأن قرار الإعفاء لم يكن صحيحًا".
من جانبه، أشار المحلل السياسي سامي الزبيدي إلى أن "مجلس ديالى بدأ تظهر عليه الخلافات السياسية منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة"، مؤكداً أن "قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق".
وذكر أن "الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، ولنا تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية".
الى ذلك، أشار المحامي محمد هادي إلى أن "هناك الكثير من الملاحظات على الجلسة من الناحية القانونية، وبالتالي رفع دعوى أمام المحاكم المختصة هي من تحسم امر"، مقراً بان "هناك الكثير من الملاحظات على الجلسة من الناحية القانونية، وبالتالي رفع دعوى أمام المحاكم المختصة، وربما ترى المحكمة أن هناك بالفعل بعض الخروق، مما يجعل عودة عمر الكروي إلى منصبه أمرًا واردًا جدًا".
وتابع "بعيدًا عن مدى قانونية قرار تعيين مدراء الوحدات الإدارية والذي يبدو انه وراء تفجر الازمة السياسية، فإن هكذا قرارات طارئة في وضع مثل ديالى تتطلب التأنّي والتريث، لأن أي اجتهادات سياسية تؤدي إلى خلافات ستزيد من سخونة الأوضاع، خاصة وأن ديالى تواجه تحديات كبيرة، لا يوجد أحد في ديالى يمكن أن يعطي تفسيرًا منطقيًا لأسباب الإعفاء الذي كان مفاجئًا لكل المحللين والمراقبين وحتى المواطنين البسطاء الذين لم يجدوا أسبابًا موجبة للمضي بهذا القرار".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب