وزيرة البيئة تدعو المجتمع الدولي لتحقيق شعار "السلام مع الطبيعة"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المجتمع الدولي للعمل سويا لإعادة مصداقية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق شعار "السلام مع الطبيعة" الذي يحمله مؤتمر التنوع البيولوجي COP16، في الوقت الذي يسود العالم حالة من الصمت عما يحدث في فلسطين من تدمير كامل للموارد الطبيعية وليس فقط التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوزاري حول تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ضمن فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد بكولومبيا تحت شعار "السلام مع الطبيعة".
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني، ففي إطار التزامها بالاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAP)، قدمت مصر تحديث خطتها الوطنية للتنوع البيولوجي إلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، وتركز على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية.
وأوضحت أن مصر وضعت الحلول القائمة على الطبيعة (NBS) كجزء مهم من الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي تساهم في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وتشمل هذه الحلول في مصر مشاريع في المناطق الساحلية واستعادة الصحاري والمساحات الخضراء الحضرية، حيث تعتبر الحلول القائمة على الطبيعة أساسية لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ في آن واحد.
وأشارت إلى أن جهود مصر في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، تضمنت أيضا دعم المحميات الطبيعية بالبنية التحتية اللازمة التي تمكن من استخدام الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل في دعم المجتمعات المحلية، وتم دمج 9 قبائل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحميات الطبيعية مع الحفاظ على التراث والثقافة الخاصة بهم، معلنة الاستعداد لإصدار إعلان رسمي للحيد المرجاني الكبير بطول ساحل البحر الأحمر إيماناً بأهمية عمليات الصون والحماية للبيئة البحرية كضامن لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت ياسمين فؤاد إن مصر على المستوى الدولي كانت سباقة في دمج بُعد التنوع البيولوجي في ملف تغير المناخ خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، حيث تضمن إطلاق المبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كشبكة متنامية تضم أكثر من 18 شريكًا من الدول بمختلف القارات، وأصدرت الشراكة تقريرها الافتتاحي عن حالة أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2024.
وعلى المستوى العربي، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر، خلال توليها الرئاسة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (Persga)، تساهم بصورة كبيرة في إعادة النظر في كيفية دفع مسارات صون الموارد الطبيعية والإجراءات اللازمة للحماية في البحر الأحمر مثل تفعيل قرار البحر الأحمر منطقة خاصة، بالإضافة إلى استضافة مصر لمركز السلام بالغردقة لضمان التعامل مع بقع الزيت في المنطقة.
وشددت على عدة رسائل هامة، في مقدمتها أهمية التمويل الذي لايزال محدودا مقارنة بالغايات والأهداف التي وضعها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والدول والأعضاء بالإضافة للمانحين للقيام بمسئولياتهم في دعم تمويل تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينج-مونتريال" لوقف وعكس تدهور التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 واستعادة النظم البيئية بحلول عام 2050، ودعت أيضاً لتعزيز التآزر بين جهود مواجهة تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والعمل على استحداث طرق مبتكرة من جميع المصادر بما في ذلك الآليات المالية المبتكرة والتعاون الدولي لإمكانية تنفيذ الخطط الطموحة المحدثة للتنوع البيولوجي.
ونوهت الوزيرة بضرورة دمج التنوع البيولوجي مع تغير المناخ، والفرصة السانحة لذلك خلال تقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة في فبراير القادم، موضحة أن مصر تنوي إدماج التنوع البيولوجي في خطة المساهمات الوطنية المحدثة لتغير المناخ NDC، ودمج التنوع البيولوجي في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والبنية التحتية.
وأعربت عن اعتزاز مصر بالمساهمة الفعالة في الجهد العالمي متعدد الأطراف للسعي لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 لحظة محورية يلتقي فيها المجتمع الدولي لاتخاذ مجموعة من الخيارات تساعد على صحة واستدامة الكوكب للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحلول القائمة على الطبیعة التنوع البیولوجی وزیرة البیئة تغیر المناخ أن مصر
إقرأ أيضاً:
الصين تسعى لتحقيق نمو 5% رغم التباطؤ الاقتصادي والتوترات التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "العالم شرقا"، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا تحت عنوان "بهدف تحقيق نمو 5%.. الصين تضع خططها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".
خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلنت الحكومة عن خطتها الاستراتيجية لعام 2025، حيث حددت هدفًا طموحًا للنمو الاقتصادي عند 5%، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي والتصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الصادرات الصينية.
وتسعى الصين لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، بما يشمل خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل نسبة البطالة المستهدفة إلى 5.5%.
لمواجهة تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن، خلص الاجتماع السنوي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، في محاولة لتنويع الأسواق والتقليل من الاعتماد على السوق الأمريكية.
كما أكدت الحكومة التزامها بمبادرة "الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يعزز نفوذ الصين الاقتصادي عالميًا.
في إطار تطوير اقتصادها، شددت الصين على أهمية الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل:
وتسعى الحكومة إلى جعل الصين مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، مما يمنحها قدرة تنافسية أكبر في ظل التنافس الدولي المتزايد.
على الصعيد الدبلوماسي، أكدت الصين التزامها بدعم جهود إحلال السلام، مشددة على أن "لا منتصر في الحرب، ولا مهزوم في السلام". كما أكدت مواصلة سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والدعوة إلى التعاون الدولي بدلاً من التصعيد السياسي والاقتصادي.
يبقى السؤال: هل ستتمكن الصين من تحقيق أهدافها الطموحة في 2025؟ خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما قد يتيح لبكين فرصة للاستفادة من هذه الخلافات لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية، وتنويع أسواقها الدولية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه