بدء المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استمرت اعمال وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.
واوضح "مرزوق" إنه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعيه بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهليه بالشراكه مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء مع الاستمرار في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والاندية الرياضة والاستمرار في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديريةالتربية والتعليم واستهداف كوادر التنمية المستدامة بالادارات التعليمية على مستوى المحافظة ولتفعيل المشاركة الطلابية بالمدارس التي تتعدي اكثر من 1000طالب وطالبة.
و أوضح محمد حمص مدير وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي اليوم بمدرسة عمر بن عبد العزيز التجريبية الابتدائية بحي غرب المنصورة والذي استهدفت رفع الوعي البيئي والتثقيفي لطالبات المدرسة بالصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والادارة التعليمية والتي استهدفت كوادر التنمية المستدامة بالادارات التعليمية بالمحافظة وتضمن البرنامج عرض لمفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والتعريف بأعضاء فريق عمل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من خلال نقل كافة المقالب العشوائية وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي الحث على عقد مبادرات لتحسين إدارة المخلفات.
ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج بالتنسيق مع مديرية التربية بالمدرسة المذكورة بمتابعة مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهليه وبحضور شادية عطية مديرة المدرسة، وقد حاضر في الندوه الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، فاطمة عبد الحميد بديوان عام المحافظة ا. زينب صلاح ورباب زين العابدين بالتنمية المستدامة بادارة غرب التعليميه وسيد عبد المنعم مسئول التوعية بحي غرب المنصورة وتم شرح البرنامج التدريبي لكافة فئات الطلبة، وسيتم تنفيذ التطبيق العملي للمستفيدين من الندوات بمرافق المعالجة والتدوير لرفع الوعي لديهم وتثقيفهم بالمنظومة كاملة ليصبحوا سفراء البيئة كل في مكانه.
تأتي المبادرة في اطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية "للتنمية البشرية.. بداية جديدة لبناء الانسان"، وتنفيذا لتوصيات قمة المناخ بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية ووفقا لخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة ورفع الوعي البيئي لدي جميع شرائح المجتمع..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استهداف إدارة التعليم ادارات التعليمية اجتماعي الإدارات التعليمية الإطار الإدارة التعليمية الحفاظ على البيئة التضامن الاجتماع بناء الإنسان برنامج التوعية حى غرب المنصورة رفع الوعي البيئي مخلفات الصلبة مخلفات منظمات المجتمع الإدارة المتکاملة للمخلفات الصلبة بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.