بين التأييد والرفض: عودة المشهداني أمل في الاستقرار أم فخ سياسي جديد؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكتوبر 30, 2024آخر تحديث: أكتوبر 30, 2024
المستقلة/- تتجه الأنظار إلى البرلمان العراقي غدًا الخميس، حيث من المقرر عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وتشير مصادر سياسية لـ المستقلة اليوم الاربعاء، إلى أن محمود المشهداني وسالم العيساوي هما أبرز المرشحين للمنصب، مما يثير تساؤلات عدة حول مستقبل البرلمان وتوجهاته القادمة.
محمود المشهداني، الذي شغل منصب رئيس البرلمان في السابق، يتمتع بخبرة سياسية واسعة، بينما يُعتبر سالم العيساوي من الوجوه الجديدة التي تحظى بدعم قوي من بعض الكتل السياسية. تشير التوقعات إلى أن المشهداني يملك حظوظًا كبيرة في الفوز، حيث تتراوح نسبة ترشيحه في الجلسة المقبلة بين 80% إلى 90%.
التحديات التي تواجه البرلمان الجديدإذا ما تم اختيار المشهداني رئيسًا للبرلمان، ستبرز عدة تحديات رئيسية أمامه:
إعادة الثقة بالمؤسسات: في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه العراق، سيكون من الضروري أن يعيد البرلمان الجديد الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. التعامل مع القضايا الأمنية: تبقى المشاكل الأمنية والتهديدات من الجماعات المتطرفة هاجسًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود بين كافة الأطراف السياسية. تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية: من المتوقع أن يواجه البرلمان ضغوطًا لتنفيذ إصلاحات حقيقية من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وخاصةً في ظل التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط. صراع المصالح وتأثيره على القرارفي هذا السياق، تتزايد المخاوف من أن تُصبح انتخابات رئاسة البرلمان مجرد محاصصة سياسية، حيث تتنافس الكتل على النفوذ بدلاً من البحث عن المصلحة العامة. تعكس هذه الديناميات المخاوف لدى المواطنين من أن استمرار هذا النمط قد يعوق أي جهود لإحداث تغيير حقيقي في البلاد.
خاتمة: الآمال والتطلعاتمع اقتراب موعد الجلسة الانتخابية، يبقى السؤال: هل سيقدم البرلمان الجديد رؤية جديدة للعراق، أم سيستمر في نفس الدائرة المغلقة من التحديات؟ في الوقت الذي يأمل فيه الكثير من العراقيين في أن تشهد البلاد تحولًا إيجابيًا، يبقى الغموض يحيط بمصير الانتخابات القادمة وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اللافي: نؤكد دعمنا للعملية الأممية.. وحان الوقت لإطلاق مسار سياسي يحقق تطلعات الشعب
ليبيا – عبد الله اللافي: دعم كامل لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة
أصدر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بيانًا، عبّر فيه عن دعمه الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدًا أن هذه العملية تعد مسارًا وطنيًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولًا إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تُحقق تطلعات الشعب الليبي.
الالتزام بالملكية الليبية والشفافيةاللافي شدد في بيانه على أن العملية تستند إلى مبادئ الملكية الليبية والشمولية والشفافية، معتبرًا أنها تأتي استكمالًا للجهود السابقة، وأن نجاحها يتطلب تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي.
التغيرات الإقليمية فرصة لتحقيق الاستقراروأضاف اللافي أن التغيرات الإقليمية الجارية تفرض على الجميع ضرورة استثمار المناخ السياسي المتجدد لتحقيق توافق دولي يُعزز سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، مؤكدًا أهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية ومعالجة القضايا العالقة، بما يهيئ الأجواء لإجراء الانتخابات المرتقبة.
دعوة للأطراف الليبيةوفي هذا الإطار، دعا اللافي كافة الأطراف الليبية دون استثناء إلى الالتفاف حول المبادرة والانخراط فيها بإيجابية ومسؤولية، مشددًا على ضرورة تقديم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، معتبرًا أن هذه العملية تمثل فرصة حقيقية لإرساء دعائم الاستقرار وبناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الليبي.
التنسيق الدولي والدعم الإقليمياللافي أشار إلى أن التنسيق الدولي الفاعل والدعم الإقليمي المتوازن يُشكلان ركيزة أساسية لإنجاح هذه العملية وتحقيق استقرار مستدام في ليبيا، مجددًا التأكيد على دعمه التام لهذه المبادرة ووقوفه خلف كل الجهود الرامية إلى بناء دولة موحدة ومستقرة وذات سيادة.
واختتم اللافي بيانه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي حرصًا على مستقبل مشرق وآمن لليبيا، وبهدف تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.