بعد رحلة هروب 9 سنوات.. بدء محاكمة إرهابي خطط لتنفيذ أعمال تخريبية وشرع في قتل ضابط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تبدأ بعد قليل أولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، بعد أن سقط في قبضة الأمن خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك لشروعه في قتل ضابط شرطة وإصابته بانفجار بالعين اليمنى، فقد على إثرها الإبصار بها.
وتنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل محمد مكرم، جلسة محاكمة المتهم طارق محمود، المتهم باعتناق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وتم استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية، وأثناء ضبط المتهم قام بالتعامل مع القوة الأمنية المكلفة بالضبط، أطلق الأعيرة النارية على القوة وشرع في قتل أحد الضباط مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى إلى عاهة مستديمة نتيجة ذلك وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015، وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية"، وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز سلاحا ناريا" بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| قرار قضائي بحق طبيب اغتصب شقيقة زوجته.. وإحالة قاتلة طفليها التوأم لمستشفى العباسية
بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل زوجته أمام طفلهما بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة انفجار الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الإرهابي طارق محمود وکان ذلک على النحو المبین بالتحقیقات فی قتل
إقرأ أيضاً:
توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
◄ وكيل "الإسكان": الاتفاقيات تُمثِّل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المُتكاملة
◄ الهنائي: "تنظيم الخدمات" تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير
مسقط- الرؤية
وقعت الشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، 24 اتفاقية تعاون مع مطوري العقارات لتنفيذ البنية الأساسية بهذه المشاريع، وذلك بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع "صروح" وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الهادفة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح" وهي: حي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية أساسية حديثة وفق أعلى المعايير، كما أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية أساسية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، والوزارة تلتزم بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية.
من جهته، قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية أساسية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة؛ بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تُلبّي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.