استجواب متهم بغسل حصيلة القرصنة على الفضائيات خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة منها القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
ألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات)، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة القرصنة على
إقرأ أيضاً:
القبض على 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.