استجواب متهم بغسل حصيلة القرصنة على الفضائيات خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة منها القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في القرصنة على القنوات الفضائية، وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
ألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات)، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة القرصنة على
إقرأ أيضاً:
تركيا: حظر الكنيست أنشطة الاونروا انتهاك للقانون الدولي
قالت وزارة الخارجية التركية، إن محاولات الكنيست الإسرائيلية إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وفقا لما أوردته وكالة "وفا".
الرئاسة الفلسطينية: وكالة أونروا خط أحمر.. واللاجئون جوهر قضيتنا خبير دولي: إسرائيل فرضت قيودًا مشددة على تحركات موظفي "أونروا" بالضفة الغربيةوأضافت الخارجية التركية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، بشأن القرارات التي صادقت عليها الكنيست الإسرائيلية لحظر أنشطة الأونروا، أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم من خلال استهداف الأونروا.
ولفتت إلى أن أنشطة الأونروا التي قدمت مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، لها أهمية كبيرة من حيث الاستقرار الإقليمي.
وقالت: "الخطوات التي اتخذتها الكنيست الإسرائيلية لإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك بشكل واضح القانون الدولي".
وأوضحت أنه على المجتمع الدولي انطلاقا من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت: "ستواصل تركيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العمل المالية للأونروا، دعم الوكالة سياسيا وماليا".
وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية، أمس الإثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب