خليفة أبوصبيح: المنتج العقارى المصري يتميز في الوقت الحالي بالتنوع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد خليفة أبو صبيح ، المطور العقارى، أن تصدير العقار هى كلمة مستحدثة على السوق العقارى المصرى، وجاءت بعد وجود منتج قوى داخل السوق المصرى يستطيع المنافسة بشكل قوي أمام كافة منتجات دول العالم، ويرجع ذلك لوجود العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الكبرى التى تبنتها الدولة مؤخرا وخاصة، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد.
وأوضح “أبوصبيح”، أن المنتج العقارى المصرى أصبح يتميز فى الوقت الحالى بالتنوع، فقديما كانت المشروعات تقتصر فقط على تنفيذ العمارات، أما الآن في الشركات تقوم بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، مشروعات تستطيع المنافسة بشكل قوى، مشروعات ذكية وبنية تحتية قوية، بخلاف المزايا الأخرى التى يتمتع به العقار المصرى، والتى تجعله العقار الأفضل على مستوى العالم، والسوق الاستثمارى الأوحد فى الوقت الحالى.
وأضاف أن داخل مصر أكثر من 7 ملايين عربى، وخارج مصر يزيد عدد المصريين العاملين بالخارج فى مختلف الدول عن 20 مليون مصرى، كما أن هناك جنسيات أخرى بدأت ترغب فى الاستثمار فى العقار المصرى منها روسيا وايران، والعراق ، موضحا أن تركيا والإمارات هما الأعلى مبيعا للعقارات فى الشرق الأوسط فى الوقت الحالى بسبب المزايا والتسهيلات التى يقدمها للمستثمرين والعملاء الراغبين فى شراء عقار.
وأوضح خليفة أبو صبيح، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، وتجاوز حجم الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.
وأكد المطور العقارى ، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .
وأشار الى أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدير العقار العقار السوق المصرى العاصمة الادارية الجديدة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
«الأهلى المصرى» يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
أبرم البنك الأهلى المصرى شراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتعزيز التعاون فى مجال تبادل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية، ودعم الشمول المالى، والنمو الاقتصادى، وتعزيز فرص الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر تماشيا مع إستراتيجية البنك الأهلى المصرى فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسعيًا إلى بناء شراكات مستدامة.
اعربت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى عن أهمية الشراكة مع الجهات الدولية وعن اعتزازها بهذا التعاون مع منظمة العمل الدولية، الذى يعكس التزام البنك الاهلى المصرى بتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتطوير المهارات، والذى يستهدف تمكين رواد الأعمال فى القطاعات الصناعية المتخصصة مثل الجلود والرخام وغيرها، بالإضافة إلى برامج خاصة لدعم الشباب والسيدات من رائدات الاعمال لتحقيق تأثير إيجابى ملموس على الاقتصاد المصرى، مضيفة أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية فى إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالى ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى المستدام، حيث يهدف تعاون البنك مع منظمة العمل الدولية إلى فتح آفاق جديدة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تلبى احتياجات هذا القطاع الحيوى.
أكد عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن هذه الشراكة تأتى فى إطار حرص البنك على توفير الخدمات المصرفية بشقيها المالى وغير المالى، استكمالًا للنجاحات التى تحققت منذ إطلاق خدمات مراكز تطوير الأعمال، والتى تهدف إلى دعم العملاء الحاليين والمحتملين. كما أشار إلى أن الشراكة ستتضمن توفير الدعم الفنى من خلال منظمة العمل الدولية، وذلك عبر تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراته بما يسهم فى تحقيق النمو المستدام.
قال ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا ومدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال افريقيا إن توقيع هذه الشراكة يعد خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك الأهلى المصرى ومنظمة العمل الدولية بتعزيز الابتكار والاستدامة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفا أن الشراكة ستتيح أيضًا الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المستهدف من خلال برامج مثل "حسن مشروعك" و"رقمنة مشروعك"، التى تهدف إلى تزويد المستفيدين بالمهارات والمعرفة والموارد اللازمة للازدهار فى ظل المشهد الاقتصادى الديناميكى اليوم.
واختتم حديثه معربًا عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: "معًا، يمكننا وسنحقق فرقًا ملموسًا. وإننى أتطلع إلى التعاون المثمر الذى ينتظرنا، وإلى متابعة التحولات الإيجابية التى سنحدثها فى حياة الكثيرين".
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»