إسبانيا تمنع شركات العدو الإسرائيلي من المشاركة في مناقصات لشراء الأسلحة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مدريد-سانا
بدأت الحكومة الإسبانية عملية إنهاء عقد شراء ذخيرة من شركة “إسرائيلية” لصالح الحرس المدني في المملكة، ومنعت مشاركة مثيلاتها في عروض شراء الأسلحة للقوات الإسبانية.
وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أنها بدأت عملية إنهاء عقد مع شركة إسرائيلية لشراء ذخيرة للحرس المدني، وطرح العقد للمناقصة في الـ21 من شباط الماضي، وتم اتخاذ قرار الإنهاء في الــ21 من تشرين الأول الجاري، موضحة أنه لن يُسمح لشركات “إسرائيلية” أخرى أيضا بالمشاركة في طروحات شراء أسلحة، وهي قيد المراجعة حالياً من قبل المديرية العامة
للحرس المدني.
وفي الـ 14 من تشرين الأول الجاري، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المفوضية الأوروبية إلى الاستجابة للطلب الرسمي من مدريد ودبلن بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل”، بسبب أفعالها في قطاع غزة ولبنان، كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” في أقرب وقت ممكن، بسبب استمرار عدوانها على غزة ولبنان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنع بيع أو شراء هذه السيارات "نقدًا"
أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قرارًا يحظر التعاملات النقدية في قطاع بيع السيارات (الحراج) وعمليات بيع السكراب (الخردة)، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومنع غسل الأموال والتعاملات غير المشروعة في هذا القطاع.
ويتضمن القرار إضافة 4 أنشطة جديدة إلى القائمة التي يشملها الحظر النقدي وفقًا لقرار الوزارة رقم 189 لسنة 2024.
الأنشطة المدرجة على قائمة الحظر
وشملت الأنشطة المضافة كلًّا من تجارة المركبات ذات المحركات، سواء الجديدة أو المستعملة، وسمسرة السيارات، وتجارة التجزئة لبيع السكراب.
ويأتي القرار استكمالاً لسياسات الوزارة السابقة التي تمنع التعاملات النقدية في عمليات بيع السيارات ووكلاء السيارات الثقيلة والخفيفة بالعمولة.
بالإضافة إلى ذلك، صدر قرار وزاري رقم 206 لسنة 2024 بإضافة خمسة أنشطة جديدة ذات طبيعة تجارية تتضمن:
تقديم الاستشارات والتدريب في مجالات الخدمات الرقمية والمعلوماتية الطبية.البيع بالجملة لأنظمة الاستطلاع الفضائي وأنظمة التصوير عبر الأقمار الاصطناعية.تقديم خدمات الصيانة والتركيب لأنظمة الاستطلاع الفضائي.البيع بالجملة للأسلحة والذخائر للجهات العسكرية الحكومية.إنشاء أندية الرماية للجهات العسكرية الحكومية.
كما تضمن القرار تعديل أنشطة تجارية أخرى استجابة لطلبات وزارة الداخلية، من بينها بيع الأسلحة للأفراد، وتأجير القوارب، وتنظيم الرحلات البحرية، وإرشاد السياحة الداخلية.
تهدف هذه القرارات إلى تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة التجارية في الكويت، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية، بما يسهم في استقرار السوق ويحافظ على مصالح الأطراف المعنية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب