هل المايكروبليدنج حرام؟.. الإفتاء: لا حرمة شرعية في رسم الحواجب بـ3 شروط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
لاشك أن الاستفهام عن هل المايكروبليدنج حرام ؟ يعد من الأحكام المرتبطة بإحدى مستحدثات العصر ، حيث ظهر ما يسمى بتقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب والشفاه، والتي لجأت إليها الكثير من السيدات والفتيات، من هنا ينبغي الوقوف على حكم وحقيقة هل المايكروبليدنج حرام ؟.
. احذره للنجاة من 20 مصيبة هل المايكروبليدنج حرام
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرمة شرعية فى عمل "المايكرو بليدينج"، منوهًا بأن الوشم ينقسم إلى ثلاثة أنواع.
وأوضح “عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل المايكروبليدنج حرام ؟، أن النوع المحرم شرعًا هو الوشم التقليدي الذي يتم عن طريق الغرس بالإبر، مشيرًا إلى أن هذه التقنية التقليدية تتضمن سحب دم من جسم الشخص الذي يرغب في عمل الوشم.
وتابع: ثم إدخال مساحيق ملونة مكان الدم، مما يعتبر مخالفًا للشرع، مبينًا أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الوشم في حالات الضرورة، مثل إجراء عملية جراحية تتطلب تغطية مكان معين، حيث يمكن اعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظورات.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالنوع الثاني من الوشم، المعروف باسم "المايكرو بليدينج"، فإنه يعد وشمًا غير دائم يتم تحت الطبقات العليا للجلد، ولا يترتب عليه خروج دم أو دخول ألوان بشكل دائم.
وأشار إلى أن هذا النوع يزول بعد مدة أقصاها ستة أشهر، وبالتالي فهو أقرب إلى الحناء ولا حرمة فيه شرعًا.
حكم تجميل الحاجبين باستخدام تقنية المايكروبليدنجوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.
المقصود بتقنية المايكروبليدنجوبينت أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج (MICROBLADING) وهو كما ورد في السؤال: رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين.
وأكملت: ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه؛ لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل. والحاجبان من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.
حكم الوشم عن طريق ثقب الجلدولفتت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ الوشم المحرم هو: إحداث ثقب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتحدث أشكالًا ورسومات على الجلد. والوشم بهذه الطريقة حرام باتفاق الفقهاء؛ لأنه أخرج نجسًا وهو الدم وكَتَمَه في خلايا الجلد، فيشبَّع الجلد بالنجس عمدًا من غير ضرورة، ويجب على فاعله إزالته إذا تمكن من ذلك.
واستشهدت بالحديث الذي رواه الشيخان في "صحيحيهما" عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وأردفت : وقال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 330، ط. دار الفكر): [يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس؛ لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلًا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر، فإذا غسل طهر؛ لأنه أثر يشق زواله، لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى، وقد صرح به في القنية، فقال: ولو اتخذ في يده وشمًا لا يلزمه السلخ] اهـ.
واستندت لما قال الشيخ سليمان البجيرمي الشافعي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2/ 89، ط. دار الفكر): [الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يُذَرُّ عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام؛ للنهي عنه، فتجب إزالته ما لم يَخَفْ ضررًا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته، وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلًا إذا كان عليها وشم، ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعًا في بدنه وجعل فيه دمًا فَكَالجَبْرِ بعظم نجس فيما مرَّ] اهـ.
ضابط استخدام تقنية المايكروبليدنجونبهت أنه يشترط لمن تستخدم هذه التقنية ألا يكون بها ضرر عليها، بأن تكون في مكان طبي يعمل به متخصصون، وفيه تطهير للأدوات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى والأمراض؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المايكروبليدنج
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: لا إثم على منع الصدقة عن المتسولين في الشارع
كثيرًا ما نلتقي بمن يطلبون الصدقات والمساعدات ونحن نشك في نواياهم، ونحتار هل نقدم لهم الصدقة أم أننا بذلك ندفعها لمن لا يستحق؟ وهو ما سئل عنه احد متابعي دار الإفتاء المصرية، لترد موضحة: أن الأصل أن يتحرى المسلم صدقته وللسائل حق وإن جاء على فرس كما جاء في الحديث الشريف".
وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا انه ليس شرطًا أن نعطي السائل مالًا كثيرًا ولكن "اتقوا النار ولو بشق تمرة".
وقال وسام إن وثق من السائل وعرف فعلًا انه يحتاج إلى مال أو نحوه ليقض حاجته، فهذا حسن، فإن لم يتأكد من هذا الكلام فلا مانع من أن يجبر خاطره بأي عطاء، والأمر في ذلك واسع.
لكن يقول وسام: "لا ترد السائل إلا بجبر الخاطر..حتى ولو لم تعطه مالًا" لقوله تعالى: ((وأما السائل فلا تنهر)).
وأوضح ان العبد إن أعطى من لا يستحق فإن الله سيحانه وتعالى يتقبله، وقد جاء في الحديث أن رجلًا تصدق على غني فجعل الله سبحانه وتعالى صدقته سببًا ليقظة ضمير الغني في التصدق والزكاة، وتصدق على بغي فجعل صدقته سببًا لابتعادها عن الحرام، وتصدق على سارق فجعلها سببًا في بعده عن الجريمة، "عامل الله تعالى في الخلق ولا ترد أحدًا وأجبر بخاطر الناس..فإن لم تكن تسعوا الناس بجيوبكم فسعوهم بأخلاقكم"، وأكد وسام أن مجرد الشك أنهم لا يستحقون أو ما شبه ليس كافيًا مادام لم يتأكد، والمهم أن يعود الإنسان على جبر الخواطر وعدم كسر خواطر الناس والسائلين
حكم منع الصدقة عن المتسولين فى الشارعأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول استغلال بعض الأشخاص للوضع الاجتماعي للتسول، مشيرًا إلى أن التسول ليس هو الحل المثالي للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك من يمتهن التسول بشكل خاطئ، ويستغل عطف الناس له، وهو أمر غير جائز في الإسلام".
وأكد أنه في الإسلام، الصدقة لا تجوز على الغني أو الذي يستطيع العمل، وإذا كان الشخص قادرًا على العمل، يجب أن يتوجه إلى العمل ليكسب رزقه، ولا يجب أن يعتمد على التسول"، مشيرًا إلى أن التسول أصبح للأسف في بعض الأحيان مهنة يمتهنها البعض، حتى أن هناك من يدرب الأطفال على التسول، وهذا يعتبر مصيبة.
واستشهد بحديث نبوي شريف: "عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاجته، قال له النبي: 'هل عندك شيء في البيت؟' فأجاب الرجل: 'نعم، عندي بعض الأغراض'، فطلب منه النبي أن يبيعها ويبدأ في العمل ليحصل على رزقه، وهذا يُظهر أن الإسلام يدعونا للعمل، وليس للتسول".
وأردف: "التسول ليس هو الحل، بل يجب على الشخص أن يسعى للعمل والكد في سبيل توفير لقمة عيشه، حتي في الأوقات الصعبة، مثل السيدة مريم عليها السلام، فقد علمنا القرآن كيف أن العمل هو السبيل للتغلب على الصعوبات".
وشدد على أن التسول لا يجب أن يصبح عادة، خاصة إذا كان الشخص قادرًا على العمل، موضحاً أن النصيحة الأفضل في هذه الحالات هي أن يُشجع الشخص على البحث عن عمل بدلاً من الاعتماد على الصدقات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا