الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان حول إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024، بشأن الخطوات والإجراءات المتبعة لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، وذلك في العدد رقم 240 في 30 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 110 مکررًا، 112 مکررا 1، 117 مكررا) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2021 النصوص التالية:
المادة 110 مكررا:
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 110 من هذه اللائحة، تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:
أ: يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية اليه ويرفق بالطلب الآتي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي الطالب البيان الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي، على أن يتمّ إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.
ب: يتولى المركز التكنولوجي المختص إعداد الرفع الماحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (إدارة المساحة المختصة أو مديرية الساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المسباحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية، وذلك كله في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ج: تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنانية للمنطقة أو بيان بالموانع في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ويتمّ إرساله إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار