وزير الكهرباء: الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الصيف المقبل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بجميع الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وكذلك التنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادى والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط للتأكد من إنهاء الأعمال فى إطار الخطة الزمنية المحددة.
واجتمع اليوم الدكتور محمود عصمت، مع بسامي سو رئيس شركة china Energy لمنطقة شمال إفريقيا ومصر، والتى تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائى بمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى.
جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس شركة كهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي، وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذى تم مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذى يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل.
وأوضح: أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور فى استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحا أن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا ويجري العمل فى إطارها حاليا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل هذا العام إلى 52% وتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
يإتى ذلك فى اطار توجيه القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الصيف المقبل بدء التشغيل التجريبي الدکتور محمود عصمت الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
إيران تتطلع إلى زيادة أسعار الكهرباء لتعويض عجز التيار الكهربائي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الطاقة الإيراني إن الحكومة لن تلعب بعد الآن أي دور في دعم الكهرباء، وسيتعين على الناس شراء الكهرباء التي يحتاجون إليها.
وذكر عباس علي آبادي لوكالة مهر للأنباء، أنه بموجب قانون صناعة الكهرباء، يتعين على الجهات المعنية زيادة سعر الكهرباء، ووفقا لقانون وزارة الطاقة، لا ينبغي أن تعتمد على ميزانية الحكومة.
وواجهت إيران عجزاً في الكهرباء بنسبة 25%، أي ما يعادل 20 ألف ميجاوات، خلال ذروة الاستهلاك في الصيف هذا العام، وكان إيصال الكهرباء إلى الصناعات والزراعة محدودا للغاية، ووصل انقطاع التيار الكهربائي إلى قطاعي الإسكان والمنازل.
وتقول الحكومة الإيرانية إن سبب العجز المتزايد في الكهرباء هو نمو الاستهلاك المحلي وانخفاض أسعار الكهرباء. في حين تشير إحصائيات شركة الكهرباء إلى أن كمية الكهرباء المهدرة في عملية النقل والتوزيع تعادل 40 تيراواط/ساعة، وهو ما يعادل استهلاك 40% من جميع الأسر الإيرانية.
من ناحية أخرى، فإن كفاءة محطات الطاقة الحرارية في إيران، والتي تزود معظم الكهرباء في البلاد، منخفضة للغاية وتبلغ في المتوسط 37٪، مما يتسبب في إهدار جزء كبير من الغاز والمازوت والديزل المستلم في عملية إنتاج الكهرباء.
ولم تحقق الحكومة الإيرانية خلال العقد الماضي سوى أقل من نصف أهداف نمو توليد الكهرباء، وحتى العام الماضي لم يتحقق سوى ثلث أهداف نمو توليد الكهرباء؛ وهي مسألة تعتبر من أهم عوامل العجز المتزايد في الكهرباء في البلاد.
ويأتي اتهام المواطنين بالاستهلاك المفرط للكهرباء في حين يقل استهلاك الفرد من الكهرباء في إيران بنسبة 35% عن مواطني الاتحاد الأوروبي ويبلغ حوالي 1200 كيلووات/ساعة.
ليس من الواضح بالضبط إلى أي مدى تنوي الحكومة زيادة أسعار الكهرباء، لكن في الآونة الأخيرة، أعلن مصطفى رجبي مشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية، أن “مشترك الكهرباء سيدفع نصف تكلفة إمدادات التيار الكهربائي حتى نصل إلى الحد النموذجي”.
وأضاف في نفس الصدد: استهلاك الكهرباء يعادل أكثر من ضعف النموذج وكذلك تكلفة إمدادات الكهرباء والاستهلاك يصل إلى ضعفين ونصف استهلاك النموذج سيدفع خمسة أضعاف تكلفة إمدادات الكهرباء.
ويبلغ سعر إمدادات الكهرباء هذا العام 754 تومان لكل كيلووات ساعة.
ويبلغ نمط استهلاك الكهرباء في الأشهر الحارة 300 كيلووات/ساعة وفي الأشهر الباردة أقل من 200 كيلووات/ساعة شهرياً.