أول إجراء قانوني ضد ماسك بسبب جائزة المليون دولار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
سخونة الانتخابات الأمريكية لا تقتصر على التنافس الشديد بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ففي وقت أدلى أكثر من 41 مليون أمريكي بأصواتهم ضمن التصويت المبكر، كان الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم وأكبر داعم لترامب على موعد مع دعوى قضائية بسبب جائزة المليون دولار التي تعهد قطب التكنولوجيا يوم 19 أكتوبر بمنحها يوميا حتى انتخابات الخامس من نوفمبر لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.
وفي أول إجراء قانوني ضد ماسك رفع مكتب المدعي العام في فيلادلفيا لاري كراسنر دعوى قضائية لمنع لجنة العمل السياسي التابعة للملياردير الأمريكي من منح مليون دولار للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة، واعتبر ذلك غير قانوني.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن كراسنر اتهم كلًا من ماسك ولجنته بمحاولة التأثير على الناخبين في الانتخابات الرئاسية، وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية بنسلفانيا من خلال نشر بيانات خادعة أو غامضة أو مضللة.
وقال “كراسنر” “المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا مكلف بحماية الجمهور من الإزعاج العام وممارسات التجارة غير العادلة، بما في ذلك اليانصيب غير القانوني، ومنع التدخل في نزاهة الانتخابات”.
وأوضح أن الدعوى القضائية، التي جاءت قبل أسبوع واحد فقط من يوم الانتخابات، لا تمنع اتخاذ إجراءات جنائية محتملة.
ماذا حدث؟
خلال تجمع انتخابي في 19 أكتوبر، أعلن ماسك أنه إذا سلم ناخب مسجل معلومات الاتصال الشخصية – العنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني – وقدّم تعهدًا سياسيًا بدعم الدستور، فسيكون مؤهلاً للاختيار عشوائيًا للحصول على جائزة قدرها مليون دولار يومياً.
ومنح ماسك بالفعل شيكا بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها في بنسلفانيا بهدف حشد المؤيدين خلف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب. وكان الفائز رجلا يُدعى جون دريهر، وفقا لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعالية.
وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها “التعديلان الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني”.
وقدم ماسك، الذي صنفته مجلة فوربس بأنه أغنى شخص في العالم، حتى الآن ما لا يقل عن 75 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الداعمة لحملة ترامب، وفقا لإفصاحات اتحادية، مما يجعل اللجنة جزءا أساسيا من مساعي ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.
وأصبح ماسك هذا العام مؤيدا صريحا لترامب الذي قال إنه إذا تم انتخابه فسوف يعين ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية.
انتهاك القانون
وقبل الدعوى القضائية، أثار خبراء قانون الانتخابات تساؤلات حول انتهاكها للقانون الفيدرالي الذي يحظر على أي شخص دفع أموال لشخص للتصويت أو التسجيل للتصويت.
وأكد الخبراء أن المشكلة هي أن الفوز بالجائزة يتطلب من المتسابقين التسجيل للتصويت في إحدى الولايات القليلة المتأرجحة، وقد قدم ماسك المال مكافأة لذلك.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية