وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجتمع الدولي للعمل سويا لإعادة مصداقية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق شعار السلام مع الطبيعة الذي يحمله مؤتمر التنوع البيولوجي COP16، في الوقت الذي يسود العالم حالة من الصمت عما يحدث في فلسطين من تدمير كامل للموارد الطبيعية وليس فقط التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحوار الوزاري حول تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد بكولومبيا تحت شعار السلام مع الطبيعة.
وأكدت وزيرة البيئة ان مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني، ففي إطار التزامها بالاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAP)، قدمت مصر تحديث خطتها الوطنية للتنوع البيولوجي إلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، وتركز على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر وضعت الحلول القائمة على الطبيعة (NBS) كجزء مهم من الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي تساهم في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. وتشمل هذه الحلول في مصر مشاريع في المناطق الساحلية واستعادة الصحاري والمساحات الخضراء الحضرية، حيث تعتبر الحلول القائمة على الطبيعة أساسية لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ في آن واحد.
واشارت وزيرة البيئة إلى جهود مصر في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، تضمنت ايضا دعم المحميات الطبيعية بالبنية التحتية اللازمة التي تمكن من استخدام الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل في دعم المجتمعات المحلية، وتم دمج ٩ قبائل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحميات الطبيعية مع الحفاظ على التراث والثقافة الخاصة بهم، معلنة الاستعداد لاصدار اعلان رسمي للحيد المرجاني الكبير بطول ساحل البحر الأحمر إيماناً بأهمية عمليات الصون والحماية للبيئية البحرية كضامن لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
واوضحت وزيرة البيئة ان مصر على المستوى الدولى كانت سباقة في دمج بُعد التنوع البيولوجى في ملف تغير المناخ حلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 ، حيث تضمن إطلاق المبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالتعاون ألمانيا وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كشبكة متنامية تضم أكثر من 18 شريكًا من الدول مختلف القارات. وقد أصدرت الشراكة تقريرها الافتتاحي عن حالة أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2024.
وعلى المستوى العربي، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ان مصر خلال توليها الرئاسة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (Persga)، تساهم بصورة كبيرة في إعادة النظر في كيفية دفع مسارات صون الموارد الطبيعية والإجراءات اللازمة للحماية في البحر الأحمر مثل تفعيل قرار البحر الأحمر منطقة خاصة، بالإضافة إلى استضافة مصر لمركز السلام بالغردقة لضمان التعامل مع بقع الزيت في المنطقة.
وشددت وزيرة البيئة المصرية على عدة رسائل هامة، في مقدمتها أهمية التمويل الذي لايزال محدودا مقارنة بالغايات والأهداف التي وضعها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الدول والأعضاء والمانحين للقيام بمسئولياتهم في دعم تمويل تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينج-مونتريال” لوقف وعكس تدهور التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 واستعادة النظم البيئية بحلول عام 2050، ودعت ايضاً لتعزيز التآزر بين جهود مواجهة تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والعمل على استحداث طرق مبتكرة من جميع المصادر بما في ذلك الآليات المالية المبتكرة والتعاون الدولي لإمكانية تنفيذ الخطط الطموحة المحدثة للتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة دمج التنوع البيولوجي مع تغير المناخ، والفرصة السانحة لذلك خلال تقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة في فبراير القادم، موضحة ان مصر تنوي ادماج التنوع البيولوجي في خطة المساهمات الوطنية المحدثة لتغير المناخ NDC، ودمج التنوع البيولوجي في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والبنية التحتية.
واعربت وزيرة البيئة عن اعتزاز مصر بالمساهمة الفعالة في الجهد العالمي متعدد الأطراف للسعي لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 لحظة محورية يلتقي فيها المجتمع الدولي لاتخاذ مجموعة من الخيارات تساعد على صحة واستدامة الكوكب للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي البيئة المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي” تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس إستراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها “القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة” وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد اجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الامارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة لشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في “المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان” الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك “Oxitec”، وبرنامج ولباكيا “Wolvachia”، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود “المعدل وراثياً” واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي “مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان” في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة العميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة راشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، سعادة الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وسعادة الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وسعادة حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبدالعزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف