محامون: إدراج "المركبات ذاتية القيادة" في قانون المرور جهوزية للمستقبل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجمع قانونيون على أن إدراج المركبات ذاتية القيادة ضمن التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الدولة، يؤكد ريادة الإمارات التشريعية وجاهزيتها المستقبلية من أجل تبني استخدام النقل الحديث المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ورأت المحامية حصة الحمادي، أن "الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في مجال تبني التشريعات المرورية التي تواكب التطورات السريعة في مجال النقل والمواصلات"، مشيرة إلى "أن المرسوم بالقانون الجديد يتناول المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية الحديثة، وبالتالي يضعها جمعيها ضمن الإطار القانوني لتكون جاهزة من أجل المستقبل الذي سيتبنى المركبات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".
أوضحت أن القانون يعكس ريادة الإمارات في تبني تقنيات النقل الحديثة على مستوى العالم، والجاهزية المستقبلية تشريعياً للبدء في تطبيق أية تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي والرقمي ضمن بنية تحتية متطورة ومتقدمة.
رؤية مستقبلية
وقال ياسر العربي المستشار القانوني:"إدخال المركبات ذاتية القيادة والتقنيات المرورية الحديثة في القانون الجديد يعكس رؤية الإمارات المستقبلية التي تستشرف المستقبل في استخدام الذكاء الاصطناعي من جهة ،وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً من جهة أخرى، مع الالتزام بالمعايير العالمية في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الإمارات سباقة دائماً تبني التشريعات الريادة.
وأضاف: "تؤكد هذه الخطوة التشريعية أن دولة الإمارات تستعد للمرحلة القادمة من تقنيات النقل الحديثة، وسعيها إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مرورية آمنة، وتوجيه قطاع النقل نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والاستدامة".
تحديد المسؤولية
أما أحمد عادل مستشار قانوني، يرى أن "إدراج المركبات ذاتية القيادة في التعديلات القانونية الجديدة يفتح الباب مُستقبلاً أمام الشركات المصنعة للعمل ضمن إطار قانوني يحدد المسؤولية في حال وقوع الحوادث ويعزز من مصداقية استخدام هذه التقنيات لدى المستخدمين".
وبين أن "الصورة العامة لاستخدام السيارات ذاتية القيادة والاعتماد عليها مستقبلاً ستصبح أكثر اتضاحاً مع الارتفاع في الاعتماد التدريجي عليها، وبالتالي فإن القوانين ستواكب هذا الاعتماد في كافة جوانبه سواء التأمينية أو غيرها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي الإمارات الذكاء الاصطناعي المرکبات ذاتیة القیادة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«إي باي» تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات الشراء والشحن
أعلنت شركة التجارة الإلكترونية إي باي تحديث منصتها لمساعدة المشترين في العثور على البضائع التي يمكن شحنها إليهم بسرعة وعلى السلع المعروضة للبيع في مناطق إقامتهم، بفضل تغيير بطاقات "البحث عن سلعة" والاستخدام الإضافي للذكاء الاصطناعي.
ولتسهيل تعرف المشتري على السلع ذات التوصيل السريع، تعرض بطاقات البحث عن السلع على المنصة تقديرات نطاق التسليم لجميع السلع ذات الشحن السريع.
كما أضافت المنصة مرشحاً جديداً باسم "الشحن والاستلام" يسمح للعملاء بالعثور على العناصر التي يمكن شحنها إليهم بسرعة.
علاوة على ذلك، يمكن للمشترين استخدام هذا المرشح للعثور على السلع المتوفرة عبر الاستلام المحلي .
وطرحت إي باي تحديثا لبطاقات السلع يوضح للمشترين المحتملين المدة التي سيستغرقها توصيل الطلب من مكان وجوده إلى مكان وجودهم.
وتقول شركة إي باي إنه نظراً لأن شبكة البائعين لديها عالمية ولامركزية، فقد كان من الصعب على النماذج التنبؤية لديها تقديم تقديرات دقيقة لزمن الشحن والتسليم في الماضي.
ومع ذلك، استثمرت إي باي في الذكاء الاصطناعي للتغلب على هذا التحدي من خلال النظر في عوامل مثل قرب العميل من موقع السلعة، وخدمة الشحن المختارة، وسجل شحن البائع، ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي.
ونتيجة لذلك، أصبحت المنصة قادرة على تقديم تقديرات زمن التسليم بشكل أكثر دقة، كما تقول إي باي. بالإضافة إلى ذلك، قدمت إي باي شارة جديدة باسم "أفضل خدمة" في ألمانيا لمساعدة العملاء على تحديد البضائع التي تلبي معايير الجودة العالية بسهولة.
على سبيل المثال، قد يتم عرض الشارة على البضائع التي تتمتع بشحن سريع ومجاني، وإرجاع مجاني، وبائعين موثوق بهم.
وقالت إي باي في منشور على الإنترنت: "تمثل هذه التحديثات تقدماً كبيراً في جهدنا لتوفير رحلة تسوق سلسة وفعالة".
من خلال تحسين تجربة المستخدم، تتطلع إي باي إلى البقاء قادرة على المنافسة مع منصات التجارة الإلكترونية الأخرى مثل أمازون وإي ستي مع جذب المزيد من المستخدمين وتسهيل التصفح والتنقل بين أقسام وخدمات منصتها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا