محامون: إدراج "المركبات ذاتية القيادة" في قانون المرور جهوزية للمستقبل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجمع قانونيون على أن إدراج المركبات ذاتية القيادة ضمن التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور في الدولة، يؤكد ريادة الإمارات التشريعية وجاهزيتها المستقبلية من أجل تبني استخدام النقل الحديث المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ورأت المحامية حصة الحمادي، أن "الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في مجال تبني التشريعات المرورية التي تواكب التطورات السريعة في مجال النقل والمواصلات"، مشيرة إلى "أن المرسوم بالقانون الجديد يتناول المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية الحديثة، وبالتالي يضعها جمعيها ضمن الإطار القانوني لتكون جاهزة من أجل المستقبل الذي سيتبنى المركبات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".
أوضحت أن القانون يعكس ريادة الإمارات في تبني تقنيات النقل الحديثة على مستوى العالم، والجاهزية المستقبلية تشريعياً للبدء في تطبيق أية تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي والرقمي ضمن بنية تحتية متطورة ومتقدمة.
رؤية مستقبلية
وقال ياسر العربي المستشار القانوني:"إدخال المركبات ذاتية القيادة والتقنيات المرورية الحديثة في القانون الجديد يعكس رؤية الإمارات المستقبلية التي تستشرف المستقبل في استخدام الذكاء الاصطناعي من جهة ،وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً من جهة أخرى، مع الالتزام بالمعايير العالمية في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الإمارات سباقة دائماً تبني التشريعات الريادة.
وأضاف: "تؤكد هذه الخطوة التشريعية أن دولة الإمارات تستعد للمرحلة القادمة من تقنيات النقل الحديثة، وسعيها إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مرورية آمنة، وتوجيه قطاع النقل نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي والاستدامة".
تحديد المسؤولية
أما أحمد عادل مستشار قانوني، يرى أن "إدراج المركبات ذاتية القيادة في التعديلات القانونية الجديدة يفتح الباب مُستقبلاً أمام الشركات المصنعة للعمل ضمن إطار قانوني يحدد المسؤولية في حال وقوع الحوادث ويعزز من مصداقية استخدام هذه التقنيات لدى المستخدمين".
وبين أن "الصورة العامة لاستخدام السيارات ذاتية القيادة والاعتماد عليها مستقبلاً ستصبح أكثر اتضاحاً مع الارتفاع في الاعتماد التدريجي عليها، وبالتالي فإن القوانين ستواكب هذا الاعتماد في كافة جوانبه سواء التأمينية أو غيرها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي الإمارات الذكاء الاصطناعي المرکبات ذاتیة القیادة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة