«العدل» تنشئ فرعا للتوثيق تابع للشهر العقاري في أسوان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 6113 لسنة 2024، بشأن إنشاء فرع للتوثيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في أسوان، وذلك في العدد رقم 240 في 30 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق مكتب بريد سلوا بحري، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في أسوان، ويكون مقره داخل مكتب بريد سلوا بحري، بمركز شرطة كوم أمبو في أسوان، ويتولى أعمال التوثيق المختلفة، عدا ما استوجب القانون إجراءاه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، حيث يظل انعقاد الاختصاص بشأنه المأمورية الشهر العقارى والتوثيق بكوم أمبو (فيما يتعلق بأعمال التوثيق فقط)، مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل وزارة العدل الشهر العقاري الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية فی أسوان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر الشهر العقارى بالغردقة
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، اليوم السبت ، خلال جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة ، مكتبا للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر ، بحضور المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ومساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس