رئيس رابطة التجار: إنتاج مصر للسيارات الكهربائية يحل أزمة الدولار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أبرمت مصر اتفاقًا جديدًا لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا بين شركة "بايك" الصينية وشركة "ألكان أوتو"، في استثمار جديد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
هذا التعاون يمثل خطوة حاسمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مع خطط طموحة للبدء في الإنتاج نهاية عام 2025.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مركز مصر الصناعي الإقليمي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات متنوعة وتوطين الصناعات الحيوية.
تأثير إنتاج مصر للسيارة الكهربائية على الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة
بحسب المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، فإن هذه الخطوة تحمل آثارًا اقتصادية إيجابية ضخمة. وقال أبو المجد:
“تأثير إقامة مصر لمصانع إنتاج سيارات كهربائية يتجاوز مجرد خلق فرص عمل جديدة، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. على سبيل المثال، استطاعت الصين العام الماضي تحقيق صادرات بقيمة 13.7 مليار دولار من السيارات. إذا وصلنا إلى هذا المستوى، فلن نواجه مشكلة تدبير الدولار، ولن نعاني من أزمة العملة الصعبة، بل ستُعزز قيمة الجنيه وتقوى اقتصاد البلاد”.
وأضاف:
“من ناحية أخرى، على مستوى الفرد، توفر هذه المبادرة فرص عمل متنوعة، وأسعار سيارات أفضل، وسلعة تنافسية في السوق المحلي. كذلك، تساهم في خلق مناخ اقتصادي جاذب، حيث تُحوِّل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي يشبه المنطقة الأطلسية في المغرب، التي أصبحت واحدة من القلاع الصناعية المهمة في الشرق الأوسط. اليوم، المغرب حققت قفزة نوعية وأصبحت في مكانة أخرى تمامًا”.
ويوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن العوامل المؤثرة على الاقتصاد واضحة، وكذلك على حياة المواطن.
فالسيارات الكهربائية تمثل المستقبل القادم، بالإضافة إلى ذلك، ستساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.
ومنذ عام 2021، أطلقت الحكومة مبادرة "جو جرين" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على نشر بيئة داعمة للسيارات الكهربائية.
مشكلة تواجه المنافسة بين السيارات الكهربائية والوقود من حيث الأسعار
“مع ذلك، هناك تحديات يجب معالجتها، فعلى الرغم من وجود 9 شركات متخصصة في تصنيع الشواحن، إلا أن مصر لا تمتلك حاليًا سوى 1200 نقطة شحن فقط. بجانب ذلك، نواجه تحديات تسعير السيارات الكهربائية المنتجة محليًا، حيث يتم فرض جمارك على قطع الغيار المستوردة، ما يؤدي إلى رفع سعر المنتج النهائي”.
"كيف يمكن أن نحصل على سيارة معفاة تمامًا من الجمارك، بينما تفرض رسوم جمركية على قطع الغيار؟ إذا تم حل هذه المشكلة، فمن المؤكد أننا سنشهد سيارات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين في السوق المحلي."
هدف المشروع وتأثيره على الاقتصاد المحلي
أعلن وزير الصناعة والنقل، السيد كامل الوزير، أن الهدف من هذا المشروع ليس فقط توفير سيارات كهربائية للسوق المحلي بل أيضًا جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير السيارات للأسواق المجاورة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم وتسريع إصدار التراخيص الصناعية لضمان بدء الإنتاج في الموعد المخطط له.
ورغم هذه التحديات، تبقى مصر ملتزمة بتطوير منظومة متكاملة تدعم الانتقال للسيارات الكهربائية وتعزيز شبكة الشواحن.
وأوضح أبو المجد أن تطوير هذا القطاع قد يحوّل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى تجربة المغرب الناجحة في صناعة السيارات والتي جعلتها إحدى القلاع الصناعية الكبرى في المنطقة.
تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي في مصر، فإنتاج سيارات كهربائية محليًا لا يوفر فقط فرصة للتنمية الاقتصادية بل يساعد في خلق مناخ اقتصادي مستدام يلبي احتياجات المواطن ويوفر فرص عمل، ويدعم الصناعة الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية إنتاج السيارات الكهربائية مصر استثمار الجمارك صناعة السيارات توطين صناعة السيارات اقتصاد العملة الصعبة رابطة تجار السيارات فرص عمل جديدة السيارات الكهربائية في مصر دولار الفريق كامل الوزير السیارات الکهربائیة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: حل أزمة الدولار ينقل مصر لمرحلة جديدة| فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعمل على حل أزمة الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها، مشيرا إلى أن توفير الدولار سيساهم فى حل كثير من المشكلات ومنها تقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته على هامش الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، أن الدولة استطاعت القضاء على الإرهاب بحلول 2022 والمواجهة لم تكن سهلة على الاطلاق.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن البنية التحتية كانت ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، موضحا أن البناء الحقيقي للدولة يتخطى المطالب الفردية للمواطنين.
وأوضح الرئيس السيسي أن بنية الدولة قادرة على الانطلاق إلى آفاق الدول النامية في كل القطاعات، مؤكدا على أن الإنفاق فى الدولة المصرية كان ضروريا لبناء الدولة، مشيرا إلى أننا نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية.
وأَضاف الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية تواصل اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية والمحلية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حد سألني مرة أنت ليه قلت 2 تريليون جنيه للنقل، و2 تريليون للكهرباء، هو إحنا عملنا حاجة زيادة ولا حاجة كانت مطلوبة، السؤال اللي نسأله لنفسنا وكل اللى بيسمعني هو إحنا نسينا إننا خرجنا من 2011 و2012 و2013 في محنة كبيرة واقتتال وفوضى وتخريب وتدمير لهدم الدولة المصرية، وقعدنا لغاية 2022 لدحر الإرهاب وابتدينا نقول الحمد لله إننا نقضى على الإرهاب وده مش حاجة بسيطة في تاريخ الدول فيه دول قعدت 20 سنة تقاتل وخرجت ومحلتش".
وتابع الرئيس السيسي : "أنا معنديش مشكلة في شبكة النقل ولا محطات الكهرباء ولكن المشكلة عندي عايز أوفر المادة المستخدمة من الغاز أو المازوت والبنزين، في ظل نقص الدولار".
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،أن بناء الدول يحتاج إلى جهد وتضحية وعمل وإخلاص وقبل كل ذلك التوفيق، مشددا على أن البنية الأساسية في مصر قادرة على الانطلاق بالدولة إلى آفاق دول نامية في كل القطاعات.
الرئيس السيسي: الدولة قضت على الإرهاب في 2022
الرئيس السيسي: تعزيز البنية التحتية كان ضروريا لمواجهة التحديات الاقتصادية
الرئيس السيسي: تصفير الفارق بين طلبنا وإنفاقنا للدولار هدف استراتيجي للدولة
الرئيس السيسي يوجه 7 رسائل حاسمة لبناء مصر القوية
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي مأدبة غذاء اليوم الأربعاء في الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والصحفيين والإعلاميين ورجال الشرطة .
وقال الرئيس السيسي " إننا تمكنا من الانتهاء من كل المطالب الموجودة بقطاعات الدولة المختلفة وما يتبقى هو استهداف أن يتساوى انفاقنا من الدولار مع مواردنا التي تأتي منه سواء كانت من تحويلات المصريين في الخارج أو من قناة السويس ".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن هدفنا زيادة قدرتنا ولذلك نعتبر أن المعركة ليست ضد الدولار ولكنها ضد نقص الدولار وهذه هى الحكاية ببساطة “، مضيفا ”لو تمكنا من حل تلك المسألة سوف نكون في مكان آخر وذلك لسببين ، الأول لتقليل فاتورة الاستيراد ، والثاني إتاحة فرصة الإنتاج والتصدير".
وأكد أهمية "تصفير" الفرق بين طلبنا على الدولار والإنفاق بالدولار ،مشددا على أن حل المشكلة الحقيقة التى تواجه الدولة المصرية هي أن تكون موارد الدولة من الدولار أكبر من الإنفاق منه، موضحا أن الدولار هو عملة حرة ويعكس قدرة الدولة على تلبية مطالب الشعب بشكل مستقر.
وقال الرئيس السيسي "إن الدول التي تجعل معدل انفاقها من الدولار بشكل أكبر من إمكانياتها تكون لديها مشكلة، بينما الدول التي يقل معدل إنفاقها الدولاري عن حصيلتها الدولارية تكون أمورها مستقرة".
وأضاف: "إن الدولة تحتاج إلى مبلغ 20 مليار دولار على الأقل كل عام لتلبية احتياجاتنا من الموارد البترولية".
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)