«محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون المحال العامة 2019 اليوم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، عدة اجتماعات اليوم لمناقشة عدد من الملفات اليوم.
وتناقش اللجنة في حضور المختصين تقصي أثر تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية «الأسفلت»، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد استراتيجية قومية تنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح، مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.
وأكّد أحمد السجيني رئيس اللجنة أهمية مواصلة جميع اللجان البرلمانية بمجلس النواب دورها فى متابعة الأثر التطبيقى للتشريعات التى صدرت عن المجلس فى الفصلين التشريعين الأول والثاني "الجاري"للوقوف على النتائج المتحققة من تفعيل هذة القوانين .
متابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين النافذةوأوضح «السجيني» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» قائلًا إنَّ اللجنة ستتابع اليوم ما تمّ تحقيقه على أرض الواقع فيما يتعلق برخص المحال العامة، وسرعة إصدارها من عدمه في ضوء العمل بالقانون القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أنَّ اللجنة حريصة في دور الانعقاد الحالي، على عقد اجتماعات بحضور الحكومة والجهات المختصة لمتابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين والوقوف على الإشكاليات التي تعيق العمل بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محلية النواب الإدارة المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”