«صحة النواب» تناقش استراتيجية النهوض بالدواء الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عدة اجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عددا من الملفات المهمة في مقدمتها منظومة الدواء في مصر واستراتيجية النهوض به.
وقال الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة البرلمانية وجهت الدعوة لكل العاملين في المجال الدوائي للاستماع إلى رؤيتهم بشأن تطوير هذه المنظومة والوقوف على بعض الإشكاليات والعمل على حلها.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن لجنة الصحة تنتظر إرسال الحكومة لرؤيتها النهائية بشأن بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛ لمناقشته في أقرب وقت تمهيدا لعرضه في دور الانعقاد الحالي.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت تعديلات بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحضور الحكومة والجهات ذات الصلة، وكان هناك بعض الملاحظات من جانب نقابة الصيادلة.
وأوضح أن هناك رغبة حقيقية في إجراء تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وسرعة إصداره حرصا على مصلحة الطلاب في كليات الصيدلة، والحفاظ على المراكز القانونية.
تدريب الصيادلة لمواكبة سوق العملويشار إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أوضحت الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر يواكب المستجدات الوطنية والدولية؛ بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لا سيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 2018 بشأن نظم التعليم الصيدلي بمصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة؛ للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة.
وجرى استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد «PHARM D»، وبدأ العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2020/2019، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D وفقا لنص المادة 168 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، قضاء ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية، وسنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور المهم للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الحاجة إلى أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، لا سيما كونه شرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلبا أساسيا للاعتراف الدولي، ما يتطلب تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة الدكتور أشرف حاتم أشرف حاتم قانون مزاولة مهنة الصیدلة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة