توقع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، فشل وفد حكومة الاقليم في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بخصوص القضايا العالقة بين الطرفين.

وقال سورجي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “زيارة الوفد الكردي يوم غدٍ الثلاثاء إلى بغداد تهدف إلى تقريب وجهات النظر وإنهاء المشاكل والخلافات القائمة بين بغداد وأربيل”.

وأضاف أن “الزيارة سوف تبحث عددًا من الملفات السياسية، منها الانتخابات وقانون النفط والغاز وقضايا أخرى، بالإضافة إلى اكمال إجراءات الموازنة واستلام استحقاقات الاقليم”.

واشار سورجي إلى أن “نتائج الاجتماعات لن تختلف عن سابقاتها ومصيرها الفشل، لكون الوفد الكردي يمثل الديمقراطي الكردستاني ويقصي بقية الاطراف”.

من جانبه، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال محمد شكور، أن لقاءات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحكومة الاتحادية لا تمثل الاقليم.

وذكر شكور  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “البارتي يمثل نفسه من خلال هذه اللقاءات، وعلى الحكومة الاتحادية أن تعامل الأحزاب الكردية دون تمييز أو انحياز”.

وأضاف أن “الإقليم ومنذ عام 2015، يتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة، أثرت على معظم جوانب الحياة، وبالتالي، فإن الاتحاد الوطني حاول حل الأزمة من خلال تضمين الموازنة فقرات تنص على إرسال وراتب الموظفين ومستحقات الاقليم بشكل مباشر من بغداد”، منتقدًا “الحزب الديقراطي لعدم تحركه لمعالجة الأزمة من الأساس”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الوطني: لا خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب

بغداد - كركوك

نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب.

وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح أن الاتحاد الوطني حصل على منصب المحافظ، ولكنه ضحى باستحقاقات أخرى، وتنازل عنها في سبيل مضي العملية الديمقراطية في كركوك، وعدم حصول خلافات".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني تنازل عن كثير من المناصب لإرضاء المكونات الأخرى، والتفاهم الموجود بين العرب والكرد وحتى التركمان لم تشهده كركوك منذ عقود طويلة، وهذه الفترة الذهبية للمدينة".

وأشار إلى أن "العرب حصلوا على أكثر من 20 منصبا، فضلا عن مدراء نواحي ورؤساء وحدات إدارية، ومدراء أقسام، والحال ذاته مع التركمان الذين حصلوا على مناصب لم يحصلوا عليها في السنوات الماضية، والاتحاد ضحى بعدد من استحقاقاته في سبيل مضي العملية بسلام، ولا يوجد أي خلاف على المناصب إطلاقا".

وفي شأن متصل، أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية يؤثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة معطل منذ أشهر بسبب انتظار البت بشرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعقدت في فندق الرشيد".

وأضاف أن "هذا التأخير والتأجيل بالتأكيد هو بانتظار إصدار قرارات حاسمة بعد دراسة الشكوى بشكل مفصل، ونحن نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارا حاسما، ولكن الانتظار له تأثيرات على كل مفاصل الحياة في كركوك، خاصة وأن الحكومة الحالية تتخذ قرارات مصيرية".

وفي 20 آب 2024، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد دعاوى عدد من الكتل السياسية في كركوك، بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة.

وقال إعلام المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية رفضت طلبين قدمهما راكان الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك وحسن توران، رئيس الجبهة التركمانية مع سوسن عبدالواحد، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، حيث دعوا في طلبين منفصلين المحكمة الاتحادية الى إصدار الأمر الولائي لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص".

ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 آب نظرت في الطلبين المقدمين ورفضتهما لأنهما لم يحملا صفة طارئة أو ضرورية تستدعي إصدار قرارات أخرى لحين حسم الشكاوى".

وبيّن أن "التحالف العربي (3 مقاعد) والجبهة التركمانية (مقعدان) سجلا شكاوى في المحكمة الاتحادية ضد اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في بغداد في 10 آب الجاري، وتم فيه انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بحضور 9 أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وقسم من العرب وعضو كوتا المسيحيين".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الوطني: لا خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب
  • دافوس تحتضن أول اجتماع رسمي بين حكومة الاقليم والادارة السورية
  • باحث كردي: تعقيد تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
  • مشهد تشكيل حكومة الإقليم مُعقد والتقارب بين طالباني وبارزاني تم ولكن بـضغوط خارجية!
  • مشهد تشكيل حكومة الإقليم مُعقد والتقارب بين طالباني وبارزاني تم ولكن بـضغوط خارجية! - عاجل
  • “الناتو ” يدعو إلى تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • أنباء عن تطور تاريخي في تركيا.. هل يدعو أوجلان العمال الكردستاني لإلقاء السلاح؟
  • حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم
  • وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
  • تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية وكوردستان لحل مشكلة رواتب الإقليم