ولي عهد أبوظبي يشهد جانباً من فعاليات ملتقى الشركات لمجلس الأعمال الإماراتي-السنغافوري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الشركات لمجلس الأعمال الإماراتي- السنغافوري، الذي يُنظِّمه مجلس الأعمال المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.
وناقش الملتقى أبرز الفرص الاستثمارية التي توفّرها البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، باعتبار دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشاد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ويُلبي تطلُّعاتهما في توسيع نطاق علاقات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات الحيوية.
خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، يشهد جانباً من فعاليات ملتقى الشركات لمجلس الأعمال الإماراتي-السنغافوري، الذي يُنظِّمه مجلس الأعمال المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية سنغافورة الصديقة. pic.twitter.com/l7Zoh3Mh1F
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 30, 2024وسلَّط الملتقى الضوء على أهمية مواصلة تعزيز الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم، وقطاع الطاقة، والتخطيط العمراني والمدن الذكية، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتعاون في مجالات البحث والتطوير.
توطيد التعاونوالتقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش فعاليات الملتقى، عدداً من أبرز روّاد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من شركات سنغافورية رائدة، لبحث سُبل توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات الإماراتية والسنغافورية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.
رافق ولي عهد أبوظبي خلال فعاليات ملتقى الشركات لمجلس الأعمال الإماراتي-السنغافوري، كلٌّ من أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ و فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة؛ و الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وجمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات خالد بن محمد بن زاید ولی عهد أبوظبی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية