محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة.. اليوم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأربعاء فى اجتماعاتها الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
ودعت اللجنة جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة .
ووفقا للقانون تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية احمد السجيني المحال العامة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص
أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة ومقدارتها وحقوقها من خلال تنظيم الحملات المتتالية للتصدي للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تم غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهي بنطاق حي جنوب بمدينة أسوان لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص.
وفى هذا الشأن تم غلق وتشميع 7 محلات داخل أحد الملاهى بنطاق حى جنوب بمدينة أسوان لمخالفاتها القانون بالعمل بدون ترخيص.
وقد قامت حملة مكبرة شارك فيها نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ونائب رئيس حى جنوب، ورئيس قسم التراخيص، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات، وجارى إستكمال الحملات بشكل مستمر.
وفى نفس السياق كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بقيام حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص والحوكمة، ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقسم تراخيص المحلات، وشرطة المرافق، وإدارة الإعلانات بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات بالأسعار المناسبة، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن.
مشيراً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكرى السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لإنضباط حركة البيع والشراء، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية، وقد نجحت جهود الحملة فى المرور على 27 كيان تجارى بمنطقة طريق السادات.
وأسفرت عن ضبط وإعدام 245 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحالة للإستهلاك الآدمى، مع تحرير 4 محاضر مخالفة لقانون 181 لجهاز حماية المستهلك، مع تحرير مذكرات لغلق بعض المحلات الغير مرخصة، والتنبية على الأنشطة التجارية بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس