محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة.. اليوم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأربعاء فى اجتماعاتها الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
ودعت اللجنة جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة .
ووفقا للقانون تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية احمد السجيني المحال العامة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تراجع دور مركز تحديث الصناعة ودعم الصناع والمصدرين
ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين آمال عبد الحميد، ومجدي الوليلي، بشأن تراجع دور مركز تحديث الصناعة في القطاع الصناعي ودعم الصناع والمصدرين.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مركز تحديث الصناعة، يقع عليه دور كبيرة في هذه المرحلة، باعتبارها من الإدارات المهمة لرفع كفاءة المصانع المصرية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: أمس ناقشنا ملف صناعة السفن في مصر، والتي تأخرت نحو 300 سنة، بالرغم من أن مصر من أوائل الدول في صناعة السفن، مشيرا إلى أن مصر بها خيرات كثيرة، وستطيع من خلال مركز تحديث الصناعة النهوض بالقطاعات المختلفة.
وشدد السلاب، على أهمية أن يكون للمركز استراتيجية واضحة الفترة المقبلة للمساهمة في دعم الصناعة والصادرات، مؤكدا أن أعداد المصانع المغلقة والمتوقفة تراجعت بصورة كبيرة، وهو مؤشر جيد في ضوء توجهات الدولة نحو دعم قطاع الصناعة.
واستعرضت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، مؤكدة تراجع دور مركز تحديث الصناعة، بالرغم من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.
وطالبت بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة، بحيث يكون على رأسه أحد أبناء القطاع، بما يساهم في تنفيذ خطة الدولة نحو الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.
وتساءلت النائبة عن ما تم من إنجازات لمركز تحديث الصناعة، لاسيما وأن مشاكله مستمرة، قائلا: ومن المفترض أن يقدم الدعم الفني والبرامج التدريبية لصالح الصناعة المصرية.
ومن جانبه أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن مركز تحديث الصناعة كان يقدم خدمات بشكل واضح وصريح في وقت سابق لصالح دعم الصناعة، قائلا: وصل الأمر إلى استقدام خبراء أجانب للمساهمة في تطوير الصناعة، مشيرا إلى أنه مع وقف الدعم والتمويل الأوروبي أصبح المتاح للمركز لا يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه.
من جانبها أكدت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يعمل على ملفين أساسيين، وهما تعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة الصادرات، مشيرة إلى وضع آلية لتنفيذ 152 فرصة تصنيعية، فضلا عن العمل على الترويج لجذب المستثمرين الأجانب، وكذلك التعرف على احتياجات الهيئات المختلفة.
وكشفت أن مركز تحديث الصناعة يقوم بالعمل عن طريق منهجية، بالتواصل مع كافة المستثمرين، بما في ذلك وضع حوافز إنتاجية كبيرة لزيادة الاستثمارات.
اقرأ أيضاً«صناعة النواب» تشدد على أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام
«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث معوقات الاستثمار
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود