الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بالفيوم 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة الفيوم 2023، فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الطلابية منذ عدة أيام، حيث بدأت في تلقي طلبات الطلاب من أمس الأحد، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجري التقديم إلكترونيًا عبر رابط دارك للمدن الجامعية.
وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بالفيوم 2023، ورابط التسجيل.
ويمكن للطلاب، التقديم للسكن في المدن الجامعية بالفيوم، من خلال رابط دارك عبر الخطوات الآتية:
الدخول على رابط التقدم للمدن الجامعية من خلال الضغط هنا.
الضغط على تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية.
اختيار طلاب جدد.
إدخال الرقم القومي.
الضغط على كلمة بحث.
الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعيةوحددت الإدارة العامة، الأوراق المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بالفيوم، كالآتي:
صورة بطاقة الرقم القومي للطالب. 6 صور شخصية مقاس (4*6). فاتورة كهرباء أو تليفون أو مياه لإثبات محل إقامة الطالب. صورة بطاقة الترشيح. استكمال الملف بعد قبول ترشيح الطالب للإقامة في المدن الجامعية. إيصال استلام ملف الالتحاق. شروط السكن بالمدن الجامعيةوأوضحت الإدارة العامة، أنّ شروط السكن بالمدن الجامعية تتضمن 12 شرطًا، وهي:
أن يكون الطالب مقيدا «انتظام» بإحدى كليات جامعة الفيوم. ألا يكون من سكان المناطق القريبة من الجامعة. الأولوية في القبول، يحددها مجلس إدارة المدن الجامعية طبقًا للقواعد والنسب المحددة ووفق الأماكن المتاحة. في حالة الطلاب القدامي، يجب ألا يكون الطالب قد تم الحكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية. يجب ألا يكون الطالب راسبًا في حالة الطلاب القدامى. ثبوت اللياقة الصحية للطالب. أن يكون الطالب أو الطالبة أعزبًا. في حالة الطلاب القدامى، يجب ألا يكون الطالب مستحق عليه أي رسوم إقامة سابقة. ألا يكون الطالب القديم قد وقع عليه عقوبة الحرمان أو إنذار بالحرمان من الإقامة في العام السابق. ألا يكون الطالب قد تم تطبيق عقوبة الحرمان نهائيًا من الإقامة بالمدن الجامعية عليه. يتم قبول جميع طلاب المحافظات الأخرى عدا طلاب مدينة بني سويف. يتم السماح للطلاب المنقولين إلى الصف الدراسي الأعلى بمواد بمصروفات محددة في حالة وجود أماكن شاغرة.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الفيوم المدينة الجامعية المطلوبة للسکن بالمدن الجامعیة ألا یکون الطالب للمدن الجامعیة فی حالة
إقرأ أيضاً:
تعليم الفيوم: دقة وشفافية في تقييم أوراق الامتحانات مع مراعاة مصلحة الطالب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع موجهى عموم المديرية، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة كريمة أبوالمجد رئيس لجنة الإشراف على تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية العامة،، وذلك في إطار متابعة سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.
وعرض موجهو عموم المديرية نسب تصحيح العينة العشوائية على مدير المديرية، حيث اطمأن على سير العمل بلجان التصحيح وتقدير الدرجات وفقًا للمعايير الدقيقة والشفافة المتبعة في تصحيح الأوراق، وأشاد بما تم من دقة في تقدير الدرجات وحرص الموجهين على تطبيق جميع الضوابط الوزارية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.
أكد الدكتور خالد قبيصي، خلال الاجتماع، على أهمية التركيز على مصلحة الطالب أولاً أثناء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.
وأشار إلى ضرورة الالتزام التام بالشفافية والدقة في تصحيح الأوراق، مع مراعاة مصلحة الطلاب وضمان حصولهم على الدرجات التي يستحقونها ، على أهمية أن يتسم التصحيح بالعدالة التامة، وألا يتم التسرع في اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على حقوق الطلاب.
وأكد "قبيصي" على أن التصحيح هو جزء أساسي من تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على تقديم كل الدعم للمعلمين والمصححين لتحقيق نتائج عادلة، حيث أشار إلى أن سير العمل يتم في بيئة منضبطة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع مراعاة كافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في التقدير.
وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة ، ويرافقه وكيل المديرية، لجنة النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات بشرق الفيوم ، بحضور الأستاذ محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.
أكد وكيل الوزارة إلى أهمية تطبيق معايير العدالة والمصداقية في تقدير الدرجات، بحيث يحصل كل طالب على حقه كاملاً وفقًا لأدائه الفعلي في الامتحانات، وأكد على أن الالتزام بتلك المعايير يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق هذا الهدف.
وجاء هذا الاجتماع في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العمل عن كثب وضمان أن تكون عملية التصحيح خالية من أي أخطاء أو تسرع، من أجل ضمان حقوق الطلاب في الحصول على التقييم العادل.