توسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية على طاولة "الشورى"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، موضوع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وبحث إمكانية توسيع نطاقها لتستفيد منها فئات أخرى كالباحثين عن عمل، وأكد أعضاء مكتب المجلس على أهمية فهم طبيعة التركيب المجتمعي في سلطنة عُمان من ناحية مستوى الدخل ومدى استحقاق المساعدات والمنافع لتحقق المنظومة أهدافها المرجوة منها في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: إعلان حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يؤكد دعم الحكومة لمحدودي الدخل
قال المهندس عادل زيدان نائب رئيس حزب الوعي، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن إقرار حزمة اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان، يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري، لا سيما في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار.
ولفت زيدان، في بيان له، أن هذه الحزمة، التي تأتي ضمن نهج استثنائي خلال فترة رمضان والعيد، تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، وهو توجه ضروري في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري.
وأكد زيدان، أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال هذه الفترة تعكس استجابة سريعة للواقع الاجتماعي، حيث يعتبر شهر رمضان مناسبة خاصة تزداد خلالها احتياجات الأسر المصرية، ما يجعل توقيت الإعلان ذا دلالة واضحة على حرص الدولة على التخفيف من الضغوط الاقتصادية.
وتابع نائب رئيس الوعي: “مع الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية، يصبح تدخل الدولة عبر الدعم النقدي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، خطوة ضرورية لضمان استقرار الوضع الاجتماعي وتقليل حالة القلق التي يعيشها المواطن محدود الدخل”.
وأضاف زيدان، أن الإعلان المبكر عن هذه الحزمة يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تضعهم في قلب أولوياتها، وتسعى لضمان الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي لهم، خاصة في ظل توقعات استمرار الضغوط الاقتصادية عالميًا.