الثالثة على مستوى الدول العربية| أخبار سارة من البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
احتلت مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية في إجمالي الناتج المحلي خلال 2023، بعد السعودية والإمارات، وفق بيانات البنك الدولي.
مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربيةوبلغ إجمالي الناتج المحلي لمصر، وفق البنك الدولي، نحو 395.93 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم تنوع إنتاجها ومواردها.
وجاء تقييم البنك الدولي لمعدل الناتج المحلي للاقتصاد المصري قبل احتساب أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر لتطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والإصلاحات الأخيرة.
وكانت مصر حصلت على 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة في فبراير الماضي لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
ورغم تنوع الاقتصاد المصري خفض البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة خلال العام المالي الجاري 2024-2025 بنسبة 0.7% مسجلا 3.5% مقارنة بـ4.2% بتوقعات سابقة، وفق تقرير "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المنشور على موقعه الإلكتروني.
واستنادًا على آخر بيانات صادرة من البنك الدولي:
- السعودية: بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 1.1 تريليون دولار في 2023.
- الإمارات: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 504.17 مليار دولار في 2023.
- مصر: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 395.93 مليار دولار في 2023.
- العراق: وصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 250.84 مليار دولار في 2023.
- الجزائر: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 239.9 مليار دولار في 2023.
- قطر: بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 235.770 مليار دولار في (2022 وفق آخر رقم معلن لها على البنك الدولي).
- الكويت: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 161.77 مليار دولار في 2023.
- المغرب: وصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 141.109 مليار دولار في 2023.
- عمان: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 108.19 مليار دولار في 2023.
- الأردن: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 50.81 مليار دولار في 2023.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تحقيق مصر الرقم الثالث على مستوى الدول العربية كثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية، أمر مهم حيث إن مصر تحتل المرتبة الثالثة في حجم الصناعة، وبالتالي مصر يجب ان تكون في المقدمة دائما بما تملكه من امكانيات وقدرات فضلا عن تنوع القطاعات التي تشكل منها الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مصر تستطيع أن تصبح الأفضل والأول على مستوى الدول العربية وعلى مستوى القارة الأفريقية مصر لديها مقومات من البنية التحتية تم استحداثها من مناطق صناعية جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات من مناطق سياحية تؤهل مصر لقيادة الاقتصاد العربي والاقتصاد الأفريقي وتجعل من الاقتصاد المصري رائد الاقتصادات العربية والأفريقية.
وتابع: مصر قادرة على أن تحتل أحد أفضل 10 مراكز اقتصادية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك تقرير صادر من بنك جولد مان ساكس والذي قال إن مصر قادرة بفضل البنية التحتية التي تم استحداثها، فضلًا عن القدرات والامكانيات والمواد الخام والأيدي العاملة الماهرة إلى أن تصبح من ضمن أفضل الاقتصادات على مستوى العالم وليس عربيًا وليس إفريقيًا فقط.
وأردف: مصر تستطيع بما لديها من إمكانيات ومؤهلات أن تصبح من ضمن أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم، وهذا ما نأمله خلال الفترة القادمة كاقتصاد قوي وقادر على تجاوز الأزمات ومُجابهة التحديات والوصول بالاقتصاد المصري إلى المكانة الذي يليق بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اقتصاد الشرق الاوسط إفريقيا البنك الدولي على مستوى الدول العربیة إجمالی الناتج المحلی الاقتصاد المصری البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف عن مشروع أولي لإعمار لبنان
أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام، أن البنك الدولي أعد دراسة أولية لمشروع إعادة الإعمار، بعد الحرب الإسرائيلية، تتركز على البنى التحتية، وإزالة الركام الموجود في المناطق، وكلفة المشروع تبلغ حوالي مليار دولار، وسيقدم البنك الدولي أولاً 250 مليون دولار.
وقال الوزير جابر بعد الاجتماع: "بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد أنه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى من أجل السير قدما بالمشروع، فوجود البنك الدولي أساسي ومهم ويعطي مصداقية للمشروع، فالدراسة أولية كما قلت وهي تقدر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضاً".
ماكرون يعلن عن مؤتمر دولي حول "إعادة الإعمار" في لبنان - موقع 24أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من بيروت عن مؤتمر دولي تعتزم باريس استضافته خلال "الأسابيع المقبلة" بهدف "إعادة إعمار" لبنان، بعدما أحدثت المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل دماراً واسعاً في مناطق عدة.وأوضح جابر أنه "في عام 2024 حصل تراجع في النشاط الاقتصادي مما يعتبر خسائر غير مباشرة، الأمر يحتاج إلى جهد حتى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لإنجاح المشروع، الذي من الممكن أن يعرض في أواخر مارس (آذار) على مجلس إدارة البنك الدولي".