الثالثة على مستوى الدول العربية| أخبار سارة من البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
احتلت مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية في إجمالي الناتج المحلي خلال 2023، بعد السعودية والإمارات، وفق بيانات البنك الدولي.
مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربيةوبلغ إجمالي الناتج المحلي لمصر، وفق البنك الدولي، نحو 395.93 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم تنوع إنتاجها ومواردها.
وجاء تقييم البنك الدولي لمعدل الناتج المحلي للاقتصاد المصري قبل احتساب أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر لتطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والإصلاحات الأخيرة.
وكانت مصر حصلت على 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة في فبراير الماضي لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
ورغم تنوع الاقتصاد المصري خفض البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة خلال العام المالي الجاري 2024-2025 بنسبة 0.7% مسجلا 3.5% مقارنة بـ4.2% بتوقعات سابقة، وفق تقرير "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المنشور على موقعه الإلكتروني.
واستنادًا على آخر بيانات صادرة من البنك الدولي:
- السعودية: بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 1.1 تريليون دولار في 2023.
- الإمارات: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 504.17 مليار دولار في 2023.
- مصر: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 395.93 مليار دولار في 2023.
- العراق: وصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 250.84 مليار دولار في 2023.
- الجزائر: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 239.9 مليار دولار في 2023.
- قطر: بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 235.770 مليار دولار في (2022 وفق آخر رقم معلن لها على البنك الدولي).
- الكويت: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 161.77 مليار دولار في 2023.
- المغرب: وصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 141.109 مليار دولار في 2023.
- عمان: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 108.19 مليار دولار في 2023.
- الأردن: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 50.81 مليار دولار في 2023.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تحقيق مصر الرقم الثالث على مستوى الدول العربية كثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية، أمر مهم حيث إن مصر تحتل المرتبة الثالثة في حجم الصناعة، وبالتالي مصر يجب ان تكون في المقدمة دائما بما تملكه من امكانيات وقدرات فضلا عن تنوع القطاعات التي تشكل منها الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مصر تستطيع أن تصبح الأفضل والأول على مستوى الدول العربية وعلى مستوى القارة الأفريقية مصر لديها مقومات من البنية التحتية تم استحداثها من مناطق صناعية جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات من مناطق سياحية تؤهل مصر لقيادة الاقتصاد العربي والاقتصاد الأفريقي وتجعل من الاقتصاد المصري رائد الاقتصادات العربية والأفريقية.
وتابع: مصر قادرة على أن تحتل أحد أفضل 10 مراكز اقتصادية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك تقرير صادر من بنك جولد مان ساكس والذي قال إن مصر قادرة بفضل البنية التحتية التي تم استحداثها، فضلًا عن القدرات والامكانيات والمواد الخام والأيدي العاملة الماهرة إلى أن تصبح من ضمن أفضل الاقتصادات على مستوى العالم وليس عربيًا وليس إفريقيًا فقط.
وأردف: مصر تستطيع بما لديها من إمكانيات ومؤهلات أن تصبح من ضمن أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم، وهذا ما نأمله خلال الفترة القادمة كاقتصاد قوي وقادر على تجاوز الأزمات ومُجابهة التحديات والوصول بالاقتصاد المصري إلى المكانة الذي يليق بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اقتصاد الشرق الاوسط إفريقيا البنك الدولي على مستوى الدول العربیة إجمالی الناتج المحلی الاقتصاد المصری البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل