الثالثة على مستوى الدول العربية| أخبار سارة من البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
احتلت مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية في إجمالي الناتج المحلي خلال 2023، بعد السعودية والإمارات، وفق بيانات البنك الدولي.
مصر ثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربيةوبلغ إجمالي الناتج المحلي لمصر، وفق البنك الدولي، نحو 395.93 مليار دولار بنهاية 2023، بدعم تنوع إنتاجها ومواردها.
وجاء تقييم البنك الدولي لمعدل الناتج المحلي للاقتصاد المصري قبل احتساب أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر لتطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والإصلاحات الأخيرة.
وكانت مصر حصلت على 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة في فبراير الماضي لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
ورغم تنوع الاقتصاد المصري خفض البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة خلال العام المالي الجاري 2024-2025 بنسبة 0.7% مسجلا 3.5% مقارنة بـ4.2% بتوقعات سابقة، وفق تقرير "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المنشور على موقعه الإلكتروني.
واستنادًا على آخر بيانات صادرة من البنك الدولي:
- السعودية: بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 1.1 تريليون دولار في 2023.
- الإمارات: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 504.17 مليار دولار في 2023.
- مصر: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 395.93 مليار دولار في 2023.
- العراق: وصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 250.84 مليار دولار في 2023.
- الجزائر: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 239.9 مليار دولار في 2023.
- قطر: بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 235.770 مليار دولار في (2022 وفق آخر رقم معلن لها على البنك الدولي).
- الكويت: سجل إجمالي الناتج المحلي نحو 161.77 مليار دولار في 2023.
- المغرب: وصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 141.109 مليار دولار في 2023.
- عمان: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 108.19 مليار دولار في 2023.
- الأردن: حقق إجمالي الناتج المحلي نحو 50.81 مليار دولار في 2023.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تحقيق مصر الرقم الثالث على مستوى الدول العربية كثالث أكبر اقتصاد على مستوى الدول العربية، أمر مهم حيث إن مصر تحتل المرتبة الثالثة في حجم الصناعة، وبالتالي مصر يجب ان تكون في المقدمة دائما بما تملكه من امكانيات وقدرات فضلا عن تنوع القطاعات التي تشكل منها الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مصر تستطيع أن تصبح الأفضل والأول على مستوى الدول العربية وعلى مستوى القارة الأفريقية مصر لديها مقومات من البنية التحتية تم استحداثها من مناطق صناعية جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات من مناطق سياحية تؤهل مصر لقيادة الاقتصاد العربي والاقتصاد الأفريقي وتجعل من الاقتصاد المصري رائد الاقتصادات العربية والأفريقية.
وتابع: مصر قادرة على أن تحتل أحد أفضل 10 مراكز اقتصادية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك تقرير صادر من بنك جولد مان ساكس والذي قال إن مصر قادرة بفضل البنية التحتية التي تم استحداثها، فضلًا عن القدرات والامكانيات والمواد الخام والأيدي العاملة الماهرة إلى أن تصبح من ضمن أفضل الاقتصادات على مستوى العالم وليس عربيًا وليس إفريقيًا فقط.
وأردف: مصر تستطيع بما لديها من إمكانيات ومؤهلات أن تصبح من ضمن أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم، وهذا ما نأمله خلال الفترة القادمة كاقتصاد قوي وقادر على تجاوز الأزمات ومُجابهة التحديات والوصول بالاقتصاد المصري إلى المكانة الذي يليق بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اقتصاد الشرق الاوسط إفريقيا البنك الدولي على مستوى الدول العربیة إجمالی الناتج المحلی الاقتصاد المصری البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية