بحث امكانية اعادة تشغيل خط سكك حديد كسلا ــ هيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بحث والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله لدي لقائه وفد هيئة سكك حديد السودان الزائر للولاية برئاسة المدير العام للهيئة المهندس وليد محمود احمد بحث سبل التعاون والتنسيق بين الولاية والهيئة فيما يختص بامكانية اعادة تأهيل وتشغيل خط السكة حديد كسلا ــ هيا بولاية البحر الاحمر في ظل توفر الامكانيات والاستفادة من الخط حتى يكون له دور فاعل في نقل البضائع والمنتجات من بورتسودان الي ولاية كسلا ومنها الى المدن الاخري.
واوضح مدير الهيئة ان اللقاء مع والي كسلا بحث ايضا العديد من القضايا المشتركة بين الجانبين والتي منها اراضي السكة الحديد وتكملة وتسجيلها خاصة اراضي غرب القاش مشيرا الى ان هنالك لجنة فنية مشتركة ستقوم بعقد اجتماع مع وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية لتكملة الملفات العالقة بين الجانبين.
وقال ان امكانية اعادة تشغيل خط كسلا ــ هيا يمكن ان تتوفر لديه المكونات حيث تم تقييم فحص القطاع منذ حوالي ثمانية اشهر وسيتم التباحث مع الوالي حول توفير التمويل المناسب لاعادة الصيانة والتشغيل منوها الى الاشكاليات والمعوقات في الطريق القومي وارتفاع الطلب على طريق كسلا ــ هيا ممايستدعي اعادة تشغيل الخط.
من جانبه رحب الوالي بوفد هيئة سكك حديد السودان وامن على اهمية وضرورة اعادة تشغيل خط السكة الحديد بين ولاية كسلا والبحر الاحمر.
واكد تعاون الولاية مع الهيئة عبر الجهات المختصة نظرا للاستفادة الكبيرة التي يمكن ان تتحقق من اعادة تشغيل خط سكة حديد كسلا ــ هيا بولاية البحر الاحمر.
وكاله سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات